Abstract:
وحدتگرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط ارادۀ الهی، مبنا و منشأ التزامآوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقعگرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزارههای برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسانگرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه میدارد. در این صورت عقلانیت فطری، ارادۀ دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعدۀ حقوقی نخواهد داشت. کثرتگرایی حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزامآوری قاعدۀ حقوقی است. در اندیشۀ حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدتگرایی به کثرتگرایی روبهرو هستیم و بهنظر میرسد همین دگرگونی، زمینۀ عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنیبر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشۀ حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعدۀ حقوقی به مبنا و منشأ التزامآوری قاعدۀ حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینهساز این دگرگونی بوده است.
Monism on the basis of validity of essentials in Devine legal system which means it is just God who can be the foundation and origin of the indispensable legal code of practice، protect the Devine legal system from realism or practical rationality and also from predicates which is rooted in humanism metaphysics rationality and generally from adversary foundations and origins. On this understanding، intrinsic rationality، state’s determination and custom have not role، but origin of law. Accepting several basis as the meaning of legal pluralism، is the origin of imperativeness of legal basis. There is a change from monism to pluralism in Christian thought and it seems such change، has been established a basis for passing from Devine legal system to modern law loading to the development of natural theory in metaphysics of legal positivism from the source of legal role to foundations and origins of legal basis.
Machine summary:
"١. پیش زمینه های عبور از وحدت گرایی به کثرت گرایی در الهیات مسیحی از نظر فریدمن ، استاد فقید فلسفۀ حقوق دانشگاه کلمبیا، چند تحول عمده (از قرن دوازدهم تـا چهاردهم میلادی)، عبور از سنتی را که نماد آن کلیسا بود ممکـن کـرد و بـه عقیـدة نگارنـده ، همین چند تحول ، زمینـۀ عبـور از وحـدت گرایـی بـه کثـرت گرایـی را در نظـام حقـوق دینـی کلیسایی فراهم آورد؛ این تحولات ، مورد تأکید جان کلی، استاد فقید ایرلندی نیـز قـرار گرفتـه است : الف ) تحت تأثیر اندیشۀ سیاسی ارسطو، در فلسفۀ اسکولاستیک ، دولـت دیگـر بـد ضـروری تلقی نشده و میتوانست ابزار تحقق مصلحت یا خیر عمومی به شمار آید.
مفهوم خیر عمومی یا مصلحت عمومی آکویناس که میتواند مبنای کارکردی تحقق گرایی دولتی باشد نیز متـأثر از ارسـطو، در ساحت زندگی اجتماعی معنا مییابد؛ بدین ترتیب ، حقوق طبیعی تومیستی بـا ارتقـای جایگـاه دکترین ، مجال تازه و بـیسـابقه ای را، در الهیـات مسـیحی، بـرای عقلانیـت نظـری یـا همـان انسان گرایی علمی میگشاید و حقوق روم نیز از همین روزنه بـرای ورود بـه ایـن الهیـات بهـره میبرد و بعدها دست مایۀ تفکیک حقـوقی کـه حقـوق مـدرن نـام مـیگیـرد، از فقـه کلیسـایی میشود؛ تفکیکی که به نوعی در اندیشۀ آگوستین نیز وجود داشت ، ولی مبـانی نظـری روشـنی نداشـت و صـرفا مبتنـی بـر ضـرورتی عملـی بـود."