Abstract:
درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیههای وزارت، برخی از بورسیههای موصوف نسبت به اقامۀ دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویۀ معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواستهای شاکیان، با استناد به مصوبۀ 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلا رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این سطح گسترده، بیسابقه بوده است، در صورت تثبیت و ایجاد رویه، تالی فاسدی به دنبال خواهد داشت که موجب تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکلاتی برای دستگاه قضا خواهد شد. بیم تضییع حقوق اشخاص و مضرات نفی صلاحیت خودخواسته دیوان عدالت اداری، موجب شد در این نوشتار، امتناع محترمانۀ دیوان از احقاق حق، تحلیل و بررسی حقوقی شود. بدیهی است درخصوص ماهیت اقدام وزارت علوم، اثباتا و نفیا اظهارنظری نمیشود، زیرا این وظیفه، برعهدۀ مقام قضایی است که وفق مقررات قانونی با بررسی عادلانه، درخصوص موضوع اقدام کند.
Pursuant the act of annulling the scholarship of some students by ministry of sciences، researches and technology، those students proceed against the ministry before the administrative court of justice. Albeit the court accepted the memorials، but the other way round، the court refused to adjudicate the case according to the act 630، ratified on 1387 S. H. by the high Council of Cultural Revolution. It was a wrong and unprecedented action by the court which it will result in a corrupted consequence that will waste the right of people and even may cause controversies over the court and its organization. Pursuant to the fear of the probable wasting the right of individuals in future and harms of the negation of the self-desired competence of Administrative Justice Court، I am going to study the respectable refusal of the court from a judicature. I won’t challenge the nature of the act of the ministry because it’s lie with the court to scrutinize such act on the basis of rules and regulations.
Machine summary:
"قسم اول این مصوبات ، براسـاس اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی قابل شـکایت در دیـوان نمـیباشـند؛ زیـرا بـر اسـاس نظریـۀ تفسیری شورای نگهبان ، شـکایت نسـبت بـه آیـین نامـه هـای دولتـی صـرفا تصـویب نامـه هـا و آیین نامه های مصوب قوة مجریه را در برمیگیرد و شامل سایر قوا نمیشود؛ امـا قسـم دوم ایـن مصوبات ، از آنجا که وفق نظر حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبری، در حکم قـانون مـیباشـند، رسیدگی به آنها و احیانا ابطال آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست » بـه واقـع مصـوبات شورای عالی از نظر شورای نگهبان به لحاظ تفسـیر ادبـی دو دسـته اسـت (محمـودی، ١٣٨٤: :(397 الف ) برخی از مصوبات در سطحی پایین تر از قانون قـرار دارد، امـا بـه جهـت اینکـه پیشـتر شورای نگهبان در خصوص حصر صلاحیت دیوان اظهارنظر نموده و آن را محـدود بـه مصـوبات قوة مجریه کرده است ١ و از آنجا که مصوبات شورای عالی خارج از قوة مجریه است ، دیوان حـق ١.
طرح این استفساریه بیانگر آن اسـت کـه موضوع برای دیوان به درستی مشخص نشده است ؛ زیرا مصوبۀ شورای عالی و پرسش های دیوان دربارة دو موضوع مهم است : الف ) آیا اکنون مصوبات شورا قابل رسیدگی و ابطال در دیوان است ؟ ب ) آیا شورا مجوز تحدید قلمرو صلاحیت دیوان را دارد؟ به گمان ما و با توجه به سخنان پیشین ، از دیدگاه حقوقی و با توجه به اصول قانون اساسی، پاسخ به پرسش اول ، روشن است و با توجه به ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصـلحت نظـام از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حتی پیش از تصویب در مجمع ، دستور معظـم لـه لازم الاتباع است و لذا دیوان حق رسیدگی و ابطال مصـوبات شـورای عـالی انقـلاب فرهنگـی را ندارد."