Abstract:
ختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولا مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیا اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصرا از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست. حاکم، حکم اولیه، حکم حکومتی، شورای نگهبان، قانون مجازات اسلامی، مجازات رجم.
The Penalty of Rajm (Stoning) is one of the specified punishments in which there is a claim of consensus on its legitimacy. However، one of the controversial issues in the scientific circles is whether the Islamic ruler can convert this penalty to another one for a period of time. The answer to this question seems more necessary when we know that today there are serious disputes about mentioning this punishment in the Islamic Penal Code; insofar as although the punishment was mentioned in the submitted judicial bill، but the parliament eliminated it at its first legislation.
This paper، through descriptive-analytic approach proposes two points: First، according to the requirement of the initial principle، there is no permission to convert the penalty of Rajm to another one; but if the Islamic ruler necessitates the non-compliance of this penalty in a particular period of time، he can temporarily substitute this penalty with another one until its implementation would be provided. Secondly، despite the insistence of the Guardian Council eventually led the Parliament to stipulate the penalty of Rajm and the possibility of its conversion to another one in Article 225 of the Islamic Penal Code، but since the diagnosis of the impossibility of its implementation is exclusively at the disposal of the Islamic ruler، conferring this matter to the judges in this article can be criticized. In this respect، the performance of the Guardian Council in final affirmation of this article can also be criticized.
Machine summary:
با وجود این از جمله مسائلی که در میان صاحبنظران محل اختلاف است و حتی محل استفتا از مراجع عظام تقلید نیز شده، آن است که با توجه به منصوص بودن این مجازات آیا حاکم اسلامی میتواند در برههای از زمان، حکم به تبدیل آن کند یا اینکه این مجازات باید در هر شرایطی با همان کیفیت منصوص اجرا شود؟ در صورت ثبوت چنین اختیاری، آیا اختیار حاکم در این خصوص را میتوان ضابطهمند دانست یا خیر؟ سؤال مهم دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که رویکرد قانونگذار و نیز شورای نگهبان در خصوص مجازات رجم و امکان تبدیل آن چیست و این رویکرد تا چه حد با موازین فقهی و حقوقی انطباق دارد؟ ضرورت پاسخ به این پرسشها زمانی بیشتر جلوه میکند که بدانیم امروزه نسبت به ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشههای جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوهی قضاییه در لایحهی مجازات اسلامی آورده شده بود، مجلس آن را حذف کرد و حتی در تمام مواردی که در لایحه عنوان «رجم» آورده شده بود، عنوان «سلب حیات» را جایگزین آن کرد.
در همین زمینه، اگرچه عملکرد شورای نگهبان از این نظر که بر لزوم ذکر موضوع زنای محصنه و مجازات رجم اصرار داشته و به امکان تبدیل این مجازات در شرایطی خاص برای حاکم اسلامی تصریح کرده است، منطبق با موازین شرع است؛ لکن از آنجا که آن شورا واگذاری تشخیص این موضوع به دادگاه صادرکنندهی حکم قطعی را مغایر با موازین شرع ندانسته است، عملکرد این شورا در تأیید نهایی مادهی مذکور قابل نقد است.