Abstract:
برپایه چشم انداز بیست ساله کشور در سال ١٤٠٤، ایران باید به کشوری بـا ویژگـیهـای دور بودن از فقر و تبعیض ، توزیع عادلانه درآمد و فرصت های برابر برای همگان تبدیل شود. بدین منظور، سیاست گذاران اقتصادی کشور در تصویب قوانین پایین دستی سند چشـم انـداز ، بـر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کنندة دست یابی به اهداف سند چشم انداز بـه ویـژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف های منطقه ای از طریق بهبود نظام اداری و ارتقـا ی عمل کرد دستگاه های اجرایی تاکید کرده اند. با گذشت بـیش از هشـت سـال از ابـلاغ سـند چشم انداز، تحلیل مقایسه ای شاخص های اقتصادی استان ها میتواند ابـزار ی مناسـب بـرای ارزیابی میزان موفقیت در دست یابی به اهداف سند یادشده باشد. روش پژوهش این مطالعـه توصـیفی- تحلیلـی و نــوع پـژوهش توسـعه ای اسـت . بـرای جمـع آوری داده هـا از روش کتاب خانه ای- میدانی استفاده شده است . نتایج نشان میدهد باوجود تکالیف قانونی کشـور به لزوم برخورداری تمام استان ها از نظام اداری بهینه و توزیع عادلانـ ه منـابع عمـومی بـین استان ها جهت کاهش شکاف های توسعه ای، استان های محروم کشور همچون خراسان شمالی، دارای سطوح متفاوت و نابرابر نظام اداری و اعتبارات کشوری هستند.
Machine summary:
مدعای این امر فصول دوازدهم تا پانزدهم و مـواد قـانونی ٧٢ تـا ٨٣ قانون برنامۀ چهارم توسعه (١٣٨٤- ١٣٨٨) به ترتیب با موضوع نوسازی دولت و ارتقـای اثربخشـی حاکمیت و تمرکز و تأکید بر آمایش سرزمین و نظام هزینه - درآمد استانی و نیز برنامۀ پنجم توسـعه شامل مـواد ٤٦ تـا ٦٨ (بهبـود نظـام اداری و مـدیریت ) مـاد ة ٨٠ (ایجـاد اشـتغال پا یـ دار، توسـع ۀ کارآفرینی ، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعۀ مشاغل نو)، مادة ٨٤ (موظف شدن دولت به توزیـ ع منابع صندوق توسعۀ ملی بین بخش ها و استان های کشور به منظور حصـول توسـعۀ متـوازن )، مـاد ة ١٨٠ (توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد اسـتفاد ة متـوازن از امکانـات کشـور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیش رفت و عـدالت ) و مـاد ة ٢٢٤ (توزیـع عادلانـۀ مـازاد درآمـد اسـتانی جهـت تعـادل بخشـی و ارتقـای شـاخص هـای توسعه یافتگی بین استان ها) است .