Abstract:
منظور از مخاطرات احتمالی درمان ، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمـانی بـه معنای خاص بوده ، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پـیش - بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط بـه جـایی اسـت کـه ورود آن ، نـه نتیجـه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصـیر بیمـار. در ایـن مقالـه ، دلایـل قابلیـت جبـران مخـاطرات احتمالی درمان در مسوولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه ، مورد تحلیل قـرار گرفتـه و در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طـرف ، پزشـک از بابـت چنـین مخـاطراتی، بـه دلیـل رعایت موازین علمی و رفتـار پزشـک متعـارف در شـرایط و اوضـاع و احـوال خـاص درمـان ، مسوول نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در ایـن بـاره پـیش بینـی گردد و از طرف دیگر، در بحث جبران زیان ناروا به بیمار در این خصـوص ، از آن جـایی کـه او نیز در ورود این زیان به خود دچار تقصـیری نشـده ، منطقـی اسـت کـه قـانون گـذار ایرانـی بـا تاسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقـدامات تروریسـتی، جـرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیسـت »، از منافع بیمار حمایت کند؛ همان گونه که در حقوق فرانسه چنین زیانی از محل صندوق تضمینی معینی با رعایت شرایط و تشریفات ویژه ای قابل جبران است .
Machine summary:
"در خاتمه ، نکته جالب توجه در حقوق فرانسه این است که اگرچه استادان مسـؤولیت مدنی و رویه قضایی آن مشابه مباحث اصولی مربوط به قاعده لاضرر را در مخـاطرات احتمالی درمان مطرح نکرده اند؛ منتها در این موضوع به نتایجی دست یافته اند کـه کـاملا با مفاد قاعدة مزبور و متون روایی مربوط به برائت پزشک از بابت مخاطرات درمان در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او یا داشـتن دانـش فنـی درمـان در حقـوق اسـلامی سازگار است و تزاحم بین اجرای دو حق را، یعنی پزشک و بیمـار، از بـین بـرده انـد؛ در واقع به موجب قوانین فعلی نظام حقوقی فرانسه ، همچون قانون مصوب ٤ مارس ٢٠٠٢، قانون مصوب ٣٠ دسامبر ٢٠٠٢ و قانون بهداشت عمومی سال ٢٠٠٢ (مـواد ١-١١٤٢ و ٢٢-١١٤٢)، در صورتیکه مخاطرات احتمـالی درمـان ناشـی از تقصـیر پزشـک باشـد، پزشک موظف است مسؤولیتش را از بابت خسارت ناشی از چنین مخاطراتی بیمه نماید تا جبران آن از محل بیمه صورت پذیرد؛ لیکن اگر مخـاطرات احتمـالی درمـان ناشـی از تقصـیر پزشـک نباشـد یـا در نتیجـه عفونـت بیمارسـتانی باشـد، پزشـک از بابـت ایـن مخاطرات مسؤول نیست و بیمار میتواند پس از طـی فراینـد خاصـی جبـران خسـارت خود در این خصوص را از صندوق تضـمینی معینـی تحـت نظـارت «اداره ملـی جبـران خســارت ناشــی از حــوادث پزشــکی» Office national d’indemnisation des) ((ONIAM)dicaux accidents me تقاضا کند [١، ص ٣١٧ و ٣٢١-٣٢٣]."