Abstract:
صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و اراده وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر اراده حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در اینجاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
Man is responsible for everything he does consciously and voluntarily. He never intends to do something unless he is already satisfied with it. In other words، real intent is a principal element of a legal act، the existence of which should be first ascertained before realization of its effects. This is where the stages before formation of man’s will are presented. In legal act، however، will is presented as esoteric and exoteric، and this serves as a subject of scientific debates and discussions among the scholars. In this paper، we have conducted a comparative legal study of the views by Imamiyah jurists، Imam Khomeini in particular، and the Sunni scholars along with positive laws in France and Germany.
Machine summary:
اما سؤال این است کـه عمـل حقـوقی موجودیـت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین ، از ارادة ظاهری میگیرد یـا از ارادة بـاطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ در حقوق اسـلام نقـش اراده در اعمـال حقوقی از جمله عقود و ایقاعات غیر قابل انکار است و حقوقدانان اسـلامی بـه ایـن بحـث اهمیـت ویژه ای نشان داده اند.
مفهوم اراده سازندة هر عمل حقوقی ، ارادة انشایی است نه اعلام اراده ، منتها این اراده به طور مطلق ، سازندة عقد نیست و برای تشکیل عقد، صرف قصد انشای بـدون مظهـر خـارجی مـؤثر نمـی باشـد، بلکـه بـرای خلاقیت اراده ، تقارن آن با وسـیله ای کـه آن را نشـان دهـد، لازم اسـت .
(176 نظریۀ حاکمیت ارادة ظاهری در فقه امامیه براساس این نظریه ، آفرینندة عمل حقوقی ارادة باطنی نیست بلکه الفاظ و افعال هستند که در اینجـا موجد هستند؛ زیرا عمل حقوقی یک رابطۀ اجتماعی اسـت کـه همـۀ موجودیـت خـود را از توافـق اراده های اعلان شدة ظاهری طرفین اخذ میکند.
به گونه ای که صاحب جواهر معتقد است که مفـاد روایات «انما الاعمال بالنیات » (حر عاملی ١٤١٤ ج ١: ٤٨) «و لکل امـری ء مـا نـوی » (حرعـاملی ١٤١٤ ج ١: ٤٩) و نیز قاعده مشهور «العقود تابعۀ للقصود» بر این دلالت دارد کـه عقـد تـابع ارادة بـاطنی اسـت ؛ زیرا فقط تلفظ الفاظ عقد سبب عقد نیست تا اگر کسی کـه قصـد عقـد نـدارد آن را ادا کنـد عقـد واقع شود (نجفی ١٣٦٨ ج ٢٢: ٢٦٦).