Abstract:
با وجود تاکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. در حقوق ایران، حکم مقرر در ماده 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریه مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رای وحدت رویه ای از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رای به استناد نظریه غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت صادر شد و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.
Despite the emphasis on marriage and the importance of civil effects resulting from illegitimate parentage، one cannot ignore the existence of a child born outside marriage and through sinful union of a man and a woman. Official and unofficial statistics in some countries show rapid increase in the number of illegitimate children. Therefore، it is necessary to study the parentage of children born out of adultery. The child born out of illegitimate sexual relation is called “bastard”، “adulterine”، and “natural child”، and its parentage will be “parentage resulting from adultery” or “illegitimate parentage”. In Iranian law، the rule stipulated in Article 1167 of Islamic Civil Code، says that a child born of adultery shall not belong to the adulterers. According to the surface meaning of this article، the legitimate parentage effects such as inheritance، natural guardianship، child custody and sustenance shall not be attributed to the illegitimate parentage، except the prohibition on marriage. This article has been stipulated based on the views of renowned Imamiyah jurists. In 1997، a precedent-setting verdict was passed at the General Board of the Supreme Court of Iran that made a drastic change in Iranian law، particularly in connection with the civil effects of parentage resulting from adultery. This verdict was issued by virtue of non-positive opinions of Imamiyah jurists and based on Imam Khomeini’s’ Fatwa (religious decree) on this issue. The judgment equalized the rights of legitimate and natural children except in the case of inheritance. This opinion rests upon lack of proof according to Sharia law truth on the concept of the child، and on the contrary، the truth of common law attesting that the child is born out of illegitimate sexual relation. The paper، developed in descriptive-analytical method، clarifies the theories and opinions on illegitimate parentage and its civil effects.
Machine summary:
عـدة دیگـری نیز معتقدند هرچند نمیتوان هر دو زن را مادر نسبی به حساب آورد اما فرزند با هر یک از صاحب تخمک و صاحب رحم ، یک نوع ارتباطی دارد و هر دو را میتوان بـه عنـوان مـادر رضـاعی تلقـی اصلاح سوم ١٣٩٤/٤/٢٣ 50 کرد؛ زیرا هر دو زن در تکون نوزاد سهیم بوده اند و از سویی دلیل قـاطعی وجـود نـدارد کـه مـادر بودن شرعی به هر یک از آن دو اختصاص دارد (خطیب ١٩٩٩ :١٥٢).
رأی مذکور بدین شرح میباشد: «به موجب بنـد الـف مـادة یک قانون ثبت احـوال ، مصـوب ١٣٥٥، یکـی از وظـایف سـازمان ثبـت احـوال ، ثبـت و ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این موارد بین اطفـال متولـد از رابطـۀ مشـروع و نامشـروع تفـاوتی قائل نشده است و تبصرة مادة ١٦ و مادة ١٧ قانون مذکور نسبت به مواردی که طفـل ، ناشـی از زنـا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شـده و مسـألۀ ٤٧ از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، زانی پـدر عرفـی طفـل تلقـی و در نتیجـه ، کلیـۀ تکـالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة وی میباشد و حسـب مـادة ٨٨٤ قـانون مـدنی، صـرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لـذا رأی شـعبۀ سـیام دیـوان عـالی کشـور کـه بـا ایـن نظـر مطابقت دارد، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موجه و منطبـق بـا مـوازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد.