Abstract:
اشخاص در روابط اجتماعی خویش می توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردیده نظر طرف های قرارداد را تامین نکند. در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطه ای پایدار و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده اند. وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلا وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است. در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شده و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، روش پژوهش توصیفی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مساله اصلی پژوهش می پردازد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری می باشد.
Machine summary:
از آنجایی که عقد وکالت در ارتباطات اجتماعی رواج بیشتر و اهمیت ویژهای دارد و از سویی دیگر مصالح و منافع طرفین اقتضا میکند که از تزلزل این نهاد حقوقی کاسته شود و با اطمینان بهتر روابط تجاری منعقد گردد، از گذشته دور به منظور استحکام بیشتر عقد وکالت و اطمینان به دوام آن تا پایان قرارداد یا انجام فعل موردنظر، رویه آن بوده است که بر خود این عقد یا ضمن عقد لازم دیگری عدم فسخ آن مورد توافق واقع میشد و این رویه همچنان ادامه دارد (سلطانینژاد، 1376: 72) این رویه بر مبنای نظریه برخی از فقها و به تبع ماده 679 قانون مدنی است که مقرر داشته: »موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل آن در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد«.
به نظر دکتر کاتوزیان، اگر قرینه خاصی بر قصد مشترک نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد، نظر دوم قابل تأیید است؛ زیرا آنچه ضمن عقد لازم شرط شده و از آن کسب لزوم مینماید اعطای نیابت است نه ابقای آن؛ زیرا وکالت در خارج از عقد و به صورت مستقل واقع میشود و طبیعت خود را حفظ مینماید و وکیل میتواند استعفا دهد و موکل نیز حق دارد او را عزل نماید (کاتوزیان(ب)، پیشین: 206-204).
برای ایجاد این عمل حقوقی میتوان عدم عزل وکیل از سوی موکل یا استعفای او را به عنوان شرط فعل یا نتیجه در ضمن عقد لازمی به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد لازم قید نمود؛ در این حالت مفاد شرط، الزام به وکالت دادن است نه التزام به حفظ آن.