Abstract:
سازمانهای پخش رادیویی و تلویزیونی یکی از وسیله های انتشار آثار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در سطح گسترده میان افراد جامعه میباشد. پیشرفت های اخیر در زمینه ی پخش برنامه و انتشار سیگنال در فضا و اختراع ماهواره، صرفنظر از امتیازهای موجود، پدیدهای به نام سرقت سیگنال را به وجود آورده که باعث نقض حقوق این سازمانها شده است . حمایت از سازمانهای پخش نسبت به برنامه هایی که پخش میکنند در قوانین داخلی کشـورها در قالب حقوق مولف ، حقوق مرتبط ، رقابت غیرمنصفانه و ... صورت میگیرد. از جمله معاهدههایی که در حمایت از سازمانهای پخش منعقد گردیده میتوان به معاهـدهی رم (١٩٦١) و معاهـدهی مـاهوارههـا (١٩٧٤) اشاره کرد که مطابق آنها حقوقی ازجمله حق پخش مجدد، تثبیت ، تکثیر و اطـلاعرسـانی بـه عموم برای سازمانها به رسمیت شناخته شد. توسعه ی فناوری در سالهای اخیر و هم چنین عدم شمول معاهده رم به پخش کابلی باعث شده تـا حمایتی کامل و مناسب از سازمانهای پخش صـورت نپـذیرد و بخـش مهمـی از فعالیـت هـای ایـن سازمانها بدون حمایت باقی بماند. از این رو از سال ١٩٩٨ سازمان جهانی مالکیت فکری تهیه معاهدهی جدیدی را در دستور جلسه خود قرار داد که نتیجه ی آن تنظیم پیش نویسی دربارهی حقوق سازمانهای پخش رادیویی و تلویزیونی است . این پیش نویس تاکنون به دلیـل اخـتلاف نظـر و عـدمتوافـق میـان کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه به نتیجه ی نهایی نرسیده و جلسات کمیتـه ی تخصصـی حقوق مولف و مرتبط در این خصوص ادامه دارد. مقاله ی حاضر وضعیت حقوقی سازمانهـای پخـش رادیویی و تلویزیونی را در سطح بین المللی و حقوق داخلی مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.
Machine summary:
در حـالیکـه کشورهای دارای نظام جامعه محور که عمدتا شامل کشورهای موسـوم بـه کـامن لا مـیباشـد، تلقـی خـاص خـود از اصـالت را شـرط حمایـت قـرار داده و فعالیـت تولیدکنندگان حامل های صوتی و سازمانهای پخش رادیویی نیز اثـر تلقـی شـده و این دسته را نیز مورد حمایت کپیرایت قرار میدهند.
این نگرش در سـاختار حقـوق مـرتبط هـم اثـر گذاشـته اسـت بـه طـوری کـه کشورهای رومی- ژرمنی حقوق مرتبط را خارج از قوانین حق مولف مورد حمایت قرار داده و برای آن ساختار و نظام جداگانـه ای تعریـف مـیکننـد.
بر طبـق بنـد ٢ ایـن ماده کشور عضو معاهده باید حداقل حمایت های مندرج در این معاهده را به اتبـاع سایر کشورهای عضو اعطا نماید حتی اگر این حقوق را به اتباع داخلی خـود اعطـا ننموده باشد ولی هیچ کشوری نمیتواند محدودیت هایی بـیش از آنچـه در معاهـده رم تعیین شده برای اتبـاع سـایر کشـورهای عضـو اعمـال نمایـد، حتـی اگـر ایـن محدودیت ها را در قانون داخلی خود مقرر کرده و درمورد اتباع کشور خود اعمـال کند.
با وجود این که در قوانین مربوط به مالکیت ادبی و هنـری ایـران بـرای حقـوق مرتبط ساختار و مبنای مستقلی تعریف نشده و حقوقی که در مورد صفحات صوتی و برنامه های رادیویی و تلویزیونی جاری است ، تحت نظام حق مولف قرار دارد، اما قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٢ برای نخستین بار در کنار حقوق مولـف از اصطلاح حقوق مرتبط اسـتفاده کـرده کـه در ادامـه بـه آن مـیپـردازیم .