Abstract:
در طول تاریخ چند هزار ساله ایران، نظام اداری کشور تابع نظم و ترتیب خاصی نبود و بسیاری از افراد متنفذ با روش های گوناگون همچون خرید و فروش، رشوه و پارتی بازی برای رسیدن به اهداف شخصی؛ وارد دستگاه اداری می شدند. این روند تا اواخر حکومت قاجار نیز تا حدودی ادامه داشت ولی پس از انقلاب مشروطه و به دلیل تغییر و تحولاتی که در ساختار سیاسی ایران رخ داد نظام اداری کشور نیز تحت الشعاع این اتفاق مهم قرار گرفت. به رغم تشکیل مجلس شورای ملی در عصرمشروطه، به دلیل چالش ها و مشکلات فروان؛ مجالس اول تا سوم شورای ملی کارآیی لازم در راستای اصلاح نظام اداری نداشتند ولی با تشکیل مجلس چهارم شورای ملی(1300تا 1302 ش) که از مهم ترین و تأثیرگذارترین مجالس دوره قاجار بود، «قانون استخدام کشوری» با وجود موانع زیاد؛ برای سروسامان دادن به نظام اداری ایران و شرایط ورود به دستگاه دولتی وضع گردید. بنابراین هدف از این مقاله بررسی چگونگی اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری؛ می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای و آرشیوی نگاشته شده است.
Machine summary:
به رغم تشکیل مجلس شورای ملی در عصر مشروطه ، بـه دلیل چالش ها و مشکلات فراوان مجالس اول تا سوم شورای ملی کارآیی لازم را برای اصلاح نظام اداری نداشتند، ولی بـا تشـکیل مجلـس چهـارم شورای ملی(١٣٠٠تا ١٣٠٢ ش ) که از مهم ترین و تأثیرگذارترین مجـالس دورة قاجار بود، «قـانون اسـتخدام کشـوری» بـا وجـود موانـع زیـاد، بـرای سروسامان دادن به نظام اداری ایران و شرایط ورود به دستگاه دولتی وضع گردید.
همچنین مقاله ای با عنوان «تحلیلـی از وضـعیت تشـکیلات اداری و موانـع تحـول آن در عصر مشروطیت » تألیف تنکابنی مورد استفادة نگارندگان این مقاله قرار گرفته است کـه در آن راجع به وضعیت نظام اداری ایران در دوره مشروطه تـا قبـل از تشـکیل مجلـس چهـارم شورای ملی، مطالب مفید و خوبی بیان شده اما راجع به نظـام اداری ایـران در دورة مجلـس چهارم که قانون استخدام کشوری تصوب شد، هیچ گونه اشاره ای نکرده است .
همچنین طبق مادة سوم و چهارم به ترتیب ، داوطلبین باید دارای تخصص لازم به منظـور خدمت در ادارة مربوطه بودند و نیـز الزامـا بایـد از طریـق آزمـون اسـتخدامی وارد خـدمت دولتی شوند (مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی ، جلسه ١٥٨)، لذا برای اولین بار در تاریخ ایران به صورت مدون و کتبی قانونی برای تخصصـی کـردن خـدمت در ادارات و از طریق آزمون به تصویب مجلس شورای ملی رسید و این امر باعث شایسته سالاری و عدم قوم و خویش بـازی در ادارات مـی شـد کـه دغدغـۀ بسـیاری از نماینـدگان مجلـس چهـارم شورای ملی بود.
باید توجـه داشـت موفقیت نسبی میلسپو در اصلاح نظام اداری اواخر عصر قاجار تا حد زیادی به پشتوانۀ قانون استخدام کشوری بود که نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی وضع کرده بودنـد، زیـرا در نبود این قانون وی هیچ گونه ابزاری برای نظارت و اصلاح در دستگاه دولتی نداشت .