Abstract:
مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.
Issues which are taken as the subjects of statements in legislating and in religious reasoning are either conventional or invented by the legislator. Conventional subjects taken from general or particular convention which have not been mentioned by the legislator are divided into deduced conventional and simple conventional. What the present article claims is that in simple conventional issues unconditionally and in deduced conventional issues depending upon proofs, their functions in individual and social relationships are certainly or with a reasonable and notable probability, subjects for statements. Thus, if as changes occur in time or place, their primary functions vanish, the previous statements cannot be proved for them on the basis of previous reasons; for if proving argument which proves the statement is verbal, since its appearance has been disturbed, it can be no more referred to; and if it is not verbal, the statement will not fall within the circle of its certainty. Thus, to find their new statements, one has to refer to other proofs.
Machine summary:
ـ در مورد نخستین کارکرد ابزاری عرف؛ یعنی تحدید موضوعات و تعریف مفردات و واژههای متخذ در ادله، همچنین تفسیر جملهها و هیئتهای ترکیبی مذکور در دلیل، وقتی بحث بر سر تعریف و تعیین حدود و ثغور موضوع عرفی است ـ به ویژه موضوع عرفی ساده ـ و نه تعریف دیگر مفاهیم یا تفسیر یک جمله یا هیئت ترکیبی صرف، به دلیل اینکه اولا، شارع تصرفی در موضوع نکرده، تلقی عرف را مبنای خود گذاشته است؛ ثانیا، روش خاصی در مفاهمه تشریعی قرار نداده، حتما کارکرد موضوع مبنای نظر بوده است؛ زیرا عرف در تلقی خود ناظر به مناسبات آن با دیگر پدیدهها و کارکرد آن در جهت رفع احتیاجات فرد و جامعه تصمیم میگیرد؛ مثلا در تعریف مالیت کالا، عرف دقیقا به کارکرد آن نظر دارد و به همین دلیل، فروش یخ را در مناطق سردسیری کوهستانی که فاقد هرگونه ارزش مالی است ـ به شرط اینکه منفعت دیگری نداشته باشد که از جهت آن ارزش مالی بیابد ـ در قیاس با مناطق گرمسیری استوایی جایز نمیداند (احمدی، 1374، ج1، ص46).
ـ در مورد دومین نقشآفرینی ابزاری عرف نیز مدعای مقاله برقرار است؛ زیرا اگر به فقه مراجعه کنیم، در موارد زیادی مشاهده میکنیم که وقتی محور «تنقیح مناط، الغای خصوصیت و اولویت عرفی»، «تقیید و تخصیص و جلوگیری از انعقاد اطلاق»، «عملنکردن به نص به دلیل تغییر عادت و عرف» و «مناسبت حکم و موضوع» همین وجه موضوعیت در موضوع عرفی است، فهم عرفی فقیه، همین جنبه کارکردی را مد نظر قرار میدهد.