Abstract:
برخی شروط در قراردادها، رایج بوده و چنان با آن ملازماند که تفسیر قرارداد بدون آنهـا صحیح نخواهد بود؛ این شروط را شروط «غیرصریح » یا «ضمنی » می گوینـد. گـاهی عـدم تصریح ، به دلیل توافق قبلی طرفین اسـت (شـروط بنـایی )، گـاهی عـرف و عـادت وجـود شرطی را در قرارداد مسلم می داند (شروط عرفی )، گاهی به حکم قانون وجود شـرطی در قرارداد لازم است (شروط قانونی ) و گاهی نیز شرطیت شرط، کاملا روشن است و نیـازی به بیان آن نیست . به این شروط در اصطلاح فقهی «شروط ارتکازی» می گویند. در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده اسـت ؛ ولـی دربـاره «شـرط ارتکـازی» هـیچ گونـه تحقیقـی صورت نگرفته و فقط بعضی از فقها در تبیین برخی مسائل فقهی ـ حقـوقی از آن اسـتفاده کردهاند. شرط ارتکازی، شرطی است که در اذهان طـرفین قـرارداد رسـوخ و نفـوذ یافتـه باشد و طرفین قرارداد هرچند نسبت به آن آگاه نباشند؛ ولی لازمه عقد است . این شرط از شروط صحیح و لازمالوفاست . برخی از آثار این شرط را می توان در مسائلی مانند عیـوب غیرمصرح و شرط بکارت در عقد نکاح، خیار غبن ، خیار عیب ، حق حبس و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده کرد.
Some terms are so popular in the contract that without which the contracts cannot be correctly construed. Such conditions are called “implicit” terms or provisos. Sometimes, that they are not explicitly stated is based on the previous agreement made between two parties (supposed terms); sometimes because of customs and practices, “presence” of a term is taken as granted in the contract (customary conditions) and, some still other times, presence of a term in the contract is necessary (legal terms). And some other times, it is fully clear that a term is a term and it needs not to be stipulated. Such terms are called, in jurisprudence, irtikazi*** terms. The various kinds of provisos have been discussed; no discussion, however, has been so far made about irtikazi terms and only some jurists have made uses of them to explain some juridical-legal issues. The irtikazi term is a term which has rooted in the minds of the parties to the contract even though they may be unaware of it; it is, however, a necessary part of the contract. This term is among correct ones and should be fulfilled. Some consequences of this term may be observed in issues such as unsaid defects, condition of virginity in the contract of marriage, option of loss, option of defect and the like within the scope of Imami jurisprudence and Iranian Law.
Machine summary:
"بعضی از فقهای بزرگ همچون محقق عراقی ، محقق نائینی ، محقـق اصـفهانی ، محقـق خویی و آیت الله تبریزی مبنای حق حبس را شرط ضمنی ارتکازی می دانند و معتقدند در عقود معاوضی ، تسلیم هریک از طرفین عقد یعنی در مقابل تسلیم طرف دیگر می باشد، نه اینکه در این گونه عقود خود عقد مقتضی تملیک شخص بر مال باشد، به تصور اینکه مقصود از عقد، حصول تسلیط به معنای جامع آن است که هم شامل سلطنت اعتباری و هم سلطنت فعلی خارجی می شود، در حالی که سلطنت اعتباری که حقیقت ملکیـت را در میان طرفین عقد تشکیل می دهد، قابل انشا بوده ، برخلاف سلطنت فعلی خارجی که با انشای عقد حاصل نمی شود، بلکه در باب معاوضات ، بنای عقـلا بـر ایـن اسـت کـه تسلیم در مقابل تسلیم صورت گیرد؛ بنابراین التـزام طـرفین عقـد بـه تسـلیم در مقابـل تسلیم شرط ارتکازی است که طرفین عقد هرچند در ضمن عقد بدان تصریح نکرده اند؛ ولی نسبت بـه آن ملتـزم شـده انـد (عراقـی ، ١٤١٤، ج٥، ص٤٣٧ / نـائینی ، ١٤٢٤، ج١، ص٣٥٣ / اصـفهانی ، ١٤١٨، ج٥، ص٣٧٢ / موسـوی خلخـالی ، ١٤٢٧، ص٣٥٦ــ٣٦١ / همان ، ص١٦٣ / تبریزی ، ١٤١٦، ج٤، ص٥٧٨ـ٥٨٦)."