Abstract:
با تصویب قانون مجازات اسلامی1392ش، نهاد نوین نظارت الکترونیکی وارد نظام عدالت کیفری ایران شد؛ نهادی که در نظام دیگر کشورها، سابقۀ قدیمیتری داشت. این نهاد با بیش از پنج دهه سابقۀ خود در نظام امریکا بهتدریج وارد قوانین سی کشور مختلف گردیده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، اجرایی شدن نظارت الکترونیکی بهمانند بسیاری از این نهادها، منوط به آییننامۀ اجرایی است. در خصوص اجرایی شدن این نهاد در آغاز باید با توجه به چارچوبهای مفهومی، بازۀ اجرایی و هدف از آن، همچنین توجه به تعداد زندانیان در زمان صدور حکم به نظارت الکترونیکی مشخص گردد. سپس تبیین مؤلفههایی چون نوع جرم، ویژگیهای بزهکار، مراحل دادرسی اعمال آن و همچنین شناسایی ابزار موردنیاز در پیادهسازی این نهاد، مباحث اجرایی مهمی هستند. از منظر تحلیل تطبیقی این ملاحظات در نظام حقوقی ایران و امریکا، این فرضیه بررسی میشود که در برخی جزئیات، اجرایی شدن این نهاد نیازمند برقراری بسترهایی است. بنابراین سعی میشود که چارچوبهای مهم در اجرایی شدن این نهاد ترسیم، و از این طریق پیشزمینههای مفید در تدوین آییننامۀ اجرایی آن شناسایی شود تا با تضمین تحقق اهداف نظارت الکترونیکی، پس از مدت اندکی متروک نگردد.
Machine summary:
از طرفي ديگر، قانون جديد آيين دادرسي کيفـري نيـز در فصل پنجم از بخش ششم (اجراي احکام کيفري و اقدامات تأميني و تربيتي)، با عنوان «اجـراي قرار تعليق اجراي مجازات ، آزادي مشروط ، قرار تعويق صدور حکم ، نيمـه آزادي و آزادي تحـت نظارت سامانه هاي الکترونيکي» (به ويژه در مواد ٥٥٣ تا ٥٥٨ اين قانون ) به اين نوع از مجـازات و اجراي آن اشاره کرده است .
به موجب اين ماده «در جرائم تعزيري از درجۀ پنج تـا درجـۀ هشـت ، دادگـاه مـيتوانـد در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم بـه حـبس را بـا رضـايت وي در محـدودة مکاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم ) هاي الکترونيکي قـرار دهـد.
امـا پـيش از آن به موجب بند ٤ از قسمت ح مادة ٢١١ قانون برنامۀ پنج سالۀ پـنجم توسـعۀ جمهـوري اسـلامي ايران ، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف شده است نسبت به ايجاد سامانه هـاي الکترونيکي براي اجراي محکوميت هاي حبس و قرارهاي تأميني اقدام نمايد.
بـه عـلاوه در برخي نظام هاي کيفري، اجراي مجازات نظارت الکترونيکي از سوي سازمان هـاي مـردم نهـاد يـا جامعوي پيش بيني شده است .
نظارت الکترونيکي در مرحلۀ تحقيقات مقدماتي به عنوان هفتمـين قـرار از قرارهـاي تـأمين کيفري براي نخستين بار در نظام کيفـري ايـران ، در بنـد چ مـادة ٢١٧ قـانون آيـين دادرسـي کيفري ١٣٩٢ش ، با عنوان قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت مشخص با موافقـت متهم و با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکـي يـا بـدون نظـارت بـا ايـن تجهيزات ، پيش بيني شده است .