Abstract:
تحولات گستردۀ اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سدۀ پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تأثیر گذاشته و بهتدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرفهای قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانهزنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمین عدالت قراردادی کافی نیست و ازاینرو، اصلاح ابزار قرارداد برای اینکه دوباره بتواند به هدف عدالت خدمت نماید، ضروری است. در بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای اروپایی سوءاستفاده از قدرت چانهزنی نابرابر، نخست با واکنش دادگاهها روبرو شده است و آنها با بهکارگیری تکنیکهای تفسیری و ابزارهای حداقلی موجود در قواعد عمومی قراردادها، به مقابله با تحمیل قراردادها و شروط ناعادلانه به طرف ضعیف پرداختهاند. سپس قانونگذاران برای حمایت از طرف ضعیف، آزادی قراردادی را در حوزۀ بسیاری از قراردادها به نفع عدالت قراردادی محدود ساختهاند. یکی از مهمترین این مقررات که در نیم قرن اخیر وضع شده، مقررات حمایت از مصرفکننده است. در حقوق ایران با وجود پتانسیل نسبی در قواعد عمومی قراردادها، سابقهای از کنترل قضایی قراردادهای منعقدشده در اثر سوءاستفاده از قدرت چانهزنی نابرابر یا شروط ناعادلانه در دست نیست و کنترلهای تقنینی انجامشده نیز اغلب ناقص و ناکافی بوده است.
Machine summary:
کشور ما نيز هرچند از ايـن قافله عقب نمانده و در حقوق موضوعه ما نيز قوانين و مقرراتي که حمايت از طرف ضعيف تنهـا انگيزه يا دست کم يکي از مهم ترين انگيزه هاي وضع آن ها بوده است ، مصاديق فراواني دارد (کـه ازجمله مهم ترين آن ها قانون حمايت از مصرف کننـده و قـانون تسـهيل رقابـت و منـع انحصـار است )، در بسياري از حوزه هاي موردنياز که سوءاستفاده از قدرت چانه زني نابرابر در آن ها شيوع فراوان دارد (مثل قراردادهاي بيمه ، بانکي و کنترل شروط ناعادلانـه )، مقـررات کنتـرل کننـده و حمايتي لازم وضع نشده است .
در خصوص کنترل قضايي نيز ميتوان گفت مدرک و سابقه اي از واکنش دادگاه ها به قراردادهاي نامتعادل يا شروط ناعادلانه در دست نيست و اين درحالي اسـت که در کشور ما نيز به ويژه در قراردادهايي کـه بـر اسـاس شـروط اسـتاندارد مؤسسـه يـا بنگـاه اقتصادي منعقد ميشوند، ضرورت مقابله با سوءاستفاده از قدرت چانه زني نـابرابر کـه اغلـب بـه شکل درج شروط ناعادلانه اتفاق ميافتد، کاملا احساس ميشود.
٣. مقررات شروط غيرمنصفانه قراردادي ) Unfair contract terms Regulations)١٩٩٤ کنترل تقنيني محتواي قراردادها بر مبناي نابرابري قدرت چانه زنـي در حقوق ايران انديشه هاي مربوط به حمايت از طرف ضعيف در قراردادها براي برقراري عـدالت قـراردادي، بـه حقوق کشور ما نيز رسوخ کرده و مداخلۀ قانوني را براي اعمال کنترل تقنينـي بـر قراردادهـايي که سوءاستفاده از قدرت چانه زني در آن هـا بيشـتر احتمـال وقـوع دارد، سـبب شـده اسـت .