Abstract:
دوره حاكميت قانون در ايران با تاسيس مجلس شوراي ملي در سال1906م/ 1324ق، مصرف ترياك تقابلي با فقه اسلامي نداشت، ولي دولت با توجه به اوضاع جهاني نظامنامهي قانون تحديد ترياك را در مجلس دوم در سال1911م/ 1329ق، تنظيم كرد و اين قانون را با تصويب مجلس به اجرا درآورد. قانون تحديد ترياك با واكنشها و مخالفتهايي از سوي طيفهاي مختلف جامعه روبرو شد. تاجران و بازرگانان ترياك از جمله گروههايي بودند كه با نوشتن شكايات و فرستادن تلگرافهايي خواستار حذف، تغيير يا تعديل اين قانون شدند. اين نوشته با تكيه بر اسناد مجلس شوراي اسلامي، تلاش دارد به اين سوال پاسخ دهد، واكنش بازرگانان در برابر قانون تحديد ترياك، چه بود؟ و به طور كلي واكنش تجار را به عنوان نمونهاي از قانونمداري يك طيف مهم از جامعه ايران كه سهم بزرگي در مشرو طه داشتند، مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد؛ قانون تحديد ترياك با وجود مخالفتها توانست موانع عرفي و مذهبي را بشكند و راهي را باز كند، ايران را به سوي نخستين گامهاي اجراي قانون و حاكميت آن در جامعه سوق دهد.
During law governance era in Iran with the establishment of national parliament in 1906, drug consumption was not contrary to Islamic jurisprudence; however, the government by considering the conditions of the worldpassed opium restriction law in 1911 which was approved by the parliament and was thenenforced. Opiumrestriction law faced various reactions and disagreement by different groups of the society. Merchants and businessmen were among those groups that by sending complaints and telegraphs requested that the law be nullified, modified, or reduced. The present study, through considering Islamic Parliament documents, attempts to examine the reactions of merchants to opium restriction law and this way examines and evaluates the general reaction of merchants as a sample of law enactment of an important group in Iran who also had a leading role in Constitutionalism. Opiumrestriction law, despite disagreements, could overcome conventional and religious obstacles and paved the initial way for the Iranian society to move towards law enforcement and governance.
Machine summary:
تجار تهران ، ضمن اشاره به نص صریح قانون اساسی (عموم اهـالی ایـران در مقابل قوانین دولتی متساوی الحقوق اند) و این که قوانین موضوعة مملکتی قابل تبعیض و تخفیف نیست ، از مجلس شورای ملی تقاضا کردند که چـون آزادی تریـاک در اصـفهان و شیراز تصمیم قطعی دولت است و تفاوتی بین مردم شیراز و اصفهان با تهران نیست ، همان تصمیمی را که دربارة شیراز و اصفهان اتخاذ کرده اند در تهران نیز معمول دارنـد (مـاکم ١: شمارة ثبت ١٨٥١٤، شناس گر رکورد ٥٥٨٥٩٥).
تجار تقاضا کردند که لوله تریاک ها در انبار تحدید را خـود دولـت بـه قیمت عادلانة روز از تجار خریداری کند و قبوض انبار را دریافت دارد؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است این ترتیب به خسارت جبران ناپذیر عده ای منجر شود (ماکم ١: شمارة ثبت ١٨٥١٤، شناس گر رکورد ٥٥٨٥٩٥).
راه کار دیگری که تاجران پـیش نهـاد کردند این بود که از طرف خزانـه داری بـه ادارة مالیـه دسـتورالعمل داده شـود کـه تریـاک موجودی را به قیمت عادلانه از تجار خریداری کند و وجه آن را بپردازد (مـاکم ١: ١٦/ ١/ ٢٥/ ١٩٤/ ٣، شناس گر رکورد ٣٧٩٨٣١).
مجلس در پاسخ به این تقاضای تجار یزد به مادة چهارده نظـام نامـة تحدیـد تریـاک و لفظ سند معتبر توسل جست و اذعان کرد که هر زمان تجار سند معتبری به ادارة مالیة یزد تسلیم کنند، مخالف نظام نامه رفتـار نخواهـد شـد، امـا اغلـب اسـنادی کـه آقایـان تجـار می سپارند اعتباری ندارد و به همین علت در این اواخر به قدری تقلبات روی داده که ادارة تحدید مجبور شده اسناد نامعتبر را نپذیرد (ماکم ٢: ١٦/ ١/ ٢٥/ ١٩٤/ ٣، شناس گر رکـورد ٣٧٩٨٣١، نمرة ٢١٢٨١٠).