Abstract:
تناسب به عنوان یک اصل کلیِ حقوقی در نظام هاي حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان
باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف مورد
نظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با
گسترش صلاحیت هاي اداري، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است.
اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی نداشته است، از سال 1950 میلادي در
زمره ي اصول کلی حقوق اتحادیه اروپایی قرار گرفت و توسط دادگاه هاي اتحادیه اروپایی در نظارت بر
اعمال نهادهاي اتحادیه و کشورهاي عضو به کار گرفته شد.
بر این اساس نخست مفهوم اصل تناسب و جایگاه آن در حقوق اداري، با نگاهی به نظام حقوقی
کشورهاي آلمان، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس با جزئیات بیشتري
وضعیت این اصل در ساختار حقوقی اتحادیه اروپایی تبیین می گردد.
Machine summary:
"به نظر میرسد هنگامی که اصل تناسب بـه عنـوان ادعـایی علیـه قـانونی بـودن جنبـه ای از تصمیم هـای سیاسـی اختیـاری اتحادیـه اروپـایی ، بـه خصـوص در حـوزه ی برنامـه ی مشـترک کشاورزی، توسط خواهان اقامه میشود، دیوان دادگستری اروپایی تنها در جایی مداخلـه مـیکنـد که نهاد مورد نظر در مسیری عمل کـرده باشـد کـه «آشـکارا نامتناسـب » اسـت ، زیـرا از خـلال پرونده های مطروحه در این حوزه ، آنگونه برمی آید که تمایل دادگاه آن اسـت کـه تناسـب را بـه عنوان سپری برای حمایت از نهادها به کار ببرد.
در حقیقیـت ، بـه هنگـام بررسـی مشروعیت اعمال اتخاذی نهادهای اتحادیه اروپایی در حوزه ی سیاست هـای اختیـاری بـر مبنـای اصل تناسب ، دیوان دادگستری اروپایی خود را درگیر این مساله که آیا عمل اتخاذی متعادل تـرین یا بهترین تصمیمی بوده که در مقایسه با سایر روش ها و اعمال ، محدودیت های کـم تـری ایجـاد مینماید (یعنی سنجش ضرورت عمل )، نمی کند، بلکه با ایـن اسـتدلال کـه نهـاد مـورد نظـر در راستای اهداف مشروع اتحادیه اروپایی دارای صـلاحیت گسـترده ای در اتخـاذ اعمـال مـیباشـد، مشروعیت این اعمال را تنها زمانی زیر سوال میبرد که نهاد مـورد نظـر در ارزیـابی اطلاعـات و وقایع موجود در هنگام تصمیم گیری ، اشتباه فاحش و آشکاری را صـورت داده باشـد."