Abstract:
الگوی توسعه در هر کشوری متاثر از پیشفرضهای متافیزیک و همچنین ویژگیهای زمانی و مکانی است؛ و الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از این امر مستثنی نیست. این مقاله درصدد است چیستی اهداف و مبانی این الگو را تبیین کند. مسئلة اصلی این مقاله استنتاج پیشفرضهای الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از مبانی جهانبینی اسلامی، به روش «اصل موضوعه» است. از این رو، ابتدا بر اساس اصل توحید، لوازم مادی تحقق این هدف غایی جامعة بشری، یعنی «حق معاش» انسان، تعریف میشود؛ سپس به مفهوم عدالت اجتماعی، به عنوان والاترین هدف الگوی پیشرفت، بر اساس حق معاش انسانها پرداخته و چگونگی برقراری توازن اجتماعی ترسیم میشود. به منظور بررسی مبانی الگوی توسعه و با توجه به نقش تعیینکنندة مبحث فرد و جامعه نخست در پرتو اصل توحید و مفهوم عدالت اجتماعی و به کمک نظریة سیستمها، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یکدیگر تحلیل و سپس، بر اساس آن، حدود آزادی فردی، مسئولیت جامعه، حقوقی بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعریف میشود.
Machine summary:
از این رو، ابتدا بر اساس اصل توحید، لوازم مادی تحقق این هدف غایی جامعة بشری، یعنی «حق معاش» انسان، تعریف میشود؛ سپس به مفهوم عدالت اجتماعی، به عنوان والاترین هدف الگوی پیشرفت، بر اساس حق معاش انسانها پرداخته و چگونگی برقراری توازن اجتماعی ترسیم میشود.
به منظور بررسی مبانی الگوی توسعه و با توجه به نقش تعیینکنندة مبحث فرد و جامعه نخست در پرتو اصل توحید و مفهوم عدالت اجتماعی و به کمک نظریة سیستمها، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یکدیگر تحلیل و سپس، بر اساس آن، حدود آزادی فردی، مسئولیت جامعه، حقوقی بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعریف میشود.
در ادامة بحث، در پرتو اصل توحید و مفهوم عدالت اجتماعی و با کمک نظریة سیستمها، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یکدیگر تحلیل میشود و سپس، بر اساس این تحلیل، حدود آزادی فردی، مسئولیت جامعه، چهارچوب حقوقی بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعریف میشود.
با توجه به این پیوند ناگسستنی، بهرهمندی و گشایش حال همگان (همان: 5/ 235) و تأمین حقوق اقتصادی آنان، فقط با برنامهریزی اصولی و مبتنی بر موازین شریعت اسلامی امکانپذیر است، در غیر این صورت، هر گونه الگوی توسعه به نتایجی متفاوت با اهداف عدالت اجتماعی اسلام خواهد انجامید.
با توجه به اینکه نظام اقتصاد سرمایهداری بر حقوق توزیعی تبعیضآلودی استوار است، نمیتواند الگویی برای تحقق اهداف اقتصادی جامعة اسلامی و تأمین حق معاش همگان باشد.
در نظام اقتصاد اسلامی، بازار ابزاری در خدمت اهداف اجتماعی و تأمین حقوق اساسی اقتصادی افراد جامعه است.