Abstract:
در تبیین ناکارآمدی سیاسی تحریمها و ممنوعیتهای تجاری بعد از سال 2006 علیه ایران، غالبا استدلال میشود که سابقه ایران در تحریم و ممنوعیت تجاری بعد از انقلاب اسلامی منجر به کاهش آسیبپذیری های اقتصاد این کشور در برابر محدودیتهای اقتصادی شده است و به همین علت تحریمها و محدودیتهای تجاری جدید ناکارآمد هستند. در این مقاله صحت این استدلال بررسی می شود. با تکیه بر آمار اقتصادی نشان داده میشود که آسیبپذیری های اقتصاد ایران در سه حوزه وابستگی به سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات برخی مواد پتروشیمی نه تنها کاهش نیافته بلکه در سالهای اخیر تشدید شدهاند. از طرف دیگر، با مقایسه تحریمها و ممنوعیتهای تجاری قبل و بعد از سال 2006، نتیجه گرفته میشود که محدودیت های اقتصادی این دو دوره از نظر ماهیتی با هم تفاوت دارند. محدودیتهای اقتصادی قبل از سال 2006 غالبا نمادین بودند و نمیتوانستند محرکی برای کاهش آسیبپذیریهای ایران در برابر تحریمها و ممنوعیتهای تجاری جدید که تنبیهی و بازدارنده هستند، باشند. اما تحریم های بعد از 2006 اراده ملی در پایه گذاری اقتصاد ملی خودکفا را تقویت نموده است.
Machine summary:
شکل ٤ نشان میدهد که این وابستگی نه تنها در سال های قبل از آغاز دوره جدید تحریم و ممنوعیت علیه ایران کاهش نداشته است بلکه بیشتر شده بود و به همین دلیل دشمنان جمهوری اسلامی ایران ترغیب شدند صادرات بنزین و سایر فرآورده های نفتی به ایران را تحریم نمایند و بر این تصور بودند که نقطه آسیب پذیر حساسی را هدف قرار داده اند.
بر اساس این قانون که در پنج آگوست همان سال به امضای رئیس جمهوری رسید، هر شرکت خارجی که در سال بیش از ٢٠ میلیون دلار در پروژه های مربوط به منابع نفتی ایران سرمایه گذاری کند هدف دو مورد از شش مجازات زیر توسط آمریکا قرار میگیرد: ١.
2194: 2010) پس از این قانون ، بارک اوباما فرمان اجرایی ١٣٥٥٣ را در سپتامبر ٢٠١٠ امضا کرد که بر مبنای آن هشت تن از مقامات نظامی و سیاسی ایران به اتهام نقض حقوق بشر هدف ممنوعیت های اقتصادی گسترده قرارگرفتند و هر فرد یا شرکتی که با آن ها معامله تجاری و مالی داشته باشد مورد مجازات های اقتصادی آمریکا قرار میگیرد (٢٠١٠ :١٣٥٥٣ Executive Order).
اوباما سپس با صدور فرمان ١٣٥٩٠ در ٢١ نوامبر ٢٠١١ به عنوان متمم قانون تحریم ایران ، اختیارات بیسابقه ای برای اعمال ممنوعیت تجاری و اقتصادی علیه اشخاصی که در بخش های انرژی و پتروشیمی ایران فعال هستند به وزارت خارجه آمریکا داد (٢٠١١ :١٣٥٩٠ Executive Order) .