Abstract:
به طور کلی در بسیاری از نظامهای سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشته اند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد می باشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد، با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه می رسیم که هر چند «تقسیم صلاحیت ها» در بین این سه رکن می تواند از سوء استفاده از قدرت و اختیارات اعطا شده به هر یک از این ارکان جلوگیری نماید، لکن این مهم مورد نظر موسسین منشور نبوده است لذا به سختی بتوان صحبت از وجود تفکیک قوا در بین ارکان سازمان ملل نمود.
Machine summary:
درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد، با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه میرسیم که هر چند "تقسیم صلاحیت ها" در بین این سه رکن میتواند از سوءاستفاده از قدرت و اختیارات اعطا شده به هر یک از این ارکان جلوگیری نماید، لکن این مهم مورد نظر مؤسسین منشور نبوده است لذا به سختی بتوان صحبت از وجود تفکیک قوا در بین ارکان سازمان ملل نمود.
Separation of Power جهت کنترل قدرت هریک از ارکان اصلی ١ به این اصل مهم توجه داشته اند و به صورت خاص آیا ارکانی چون مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری را میتوان نهادهای تقنینی و قضایی و اجرایی سازمان ملل محسوب و نوعی تفکیک قوا را میان ایشان قائل شد.
لذا برای پی بردن به این موضوع که آیا درتقسیم صلاحیت ها بین سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل به این اصل توجه شده است یا خیر و این تفکیک بر اساس کدام یک از انواع تفکیک قوا صورت گرفته است لاجرم باید رابطه هر یک از این سه رکن را با یکدیگر و با دیگر ارکان اصلی سازمان ملل مورد بررسی قرار دهیم .
لذا با این تعاریف تصمیمات شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم نمیتواند در عمل قانون گذاری باشد چرا که این تصمیمات موردی و ویژه میباشند، اما درخصوص قطعنامه های مجمع عمومی سه نظر وجود دارد: عده ای به استناد مواد و مقررات منشور، صلاحیت مطلق قانون گذاری برای مجمع قائل میشوند و مجمع را به عنوان قانون گذار سازمان ملل محسوب مینمایند (٢٣ :١٩٦٥ ,Bin).