Abstract:
تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطهی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه پذیرفته شد. قاعدهی منع محاکمهی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجدا در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطهی تابعیت، تحولات دیگری نیز میتوانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آنها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.
Machine summary:
در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت ، تحولات دیگری نیز میتوانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره ، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آن ها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت .
با توجه به این مبنا، یکی از شـرایط و محدودیت های قابل اعمال در مورد هردو اصـل صلاحیت مبتنی بر رابطـه تـابعیـت «مجرم » یا «مجنیعلیه » میتواند جرم بودن عمل در هر دو کشـــور محل وقوع و متبوع مجرم یا مجنیعلیه باشـد، زیرا در فرضـی که رفتار واقع شـده در کشـور محل وقوع ، جرم نباشد، نظم عمومی آنجا به هم نخورده و تعقیب بیفایده است .
٣. طبق این ماده : «به استثنای جنایات منصوص در ماده ١٩ (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) و جرائم ارتکابی در سرزمین سوریه هیچ سوری یا بیگانه ای در سوریه تحت تعقیب قرار نمیگیرد، هر گاه قبلا در خارج محاکمه نهایی شده باشد و در / «مهم بودن جرم ارتکابی تبعه در خارج از کشــور» یکی دیگر از محدودیت ها یی اســت که برخی کشــورها آن را در راســتای عمل به مبانی مورد اشــاره ، پذیرفته اند( ;٤٠٧ :١٩٩٥ , Shaw ٧٠ :١٩٩٢ ,Watson ؛ عوجی، ١٩٩٨ : ٣٧٩ـ٣٧٨؛ فاضل ، ١٩٧٦: ١٣٨).