Abstract:
در عصر حاضر با افزایش روابط افراد در ابعاد مختلف ـ مالی و غیرمالی ـ اختلافات بین آنها نیز رو به فزونی نهاده است، افزایش اختلافات باعث گردیده قوه قضائیه در رسیدگی ها دچار مشکل شده و با توجه به حجم بالای پرونده ها آسیب هایی نظیر اطاله دادرسی، پایین آمدن سرعت رسیدگی و احیانا صدور آراء متهافت و... دامنگیر این سیستم شده و نهایتا نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد چنانچه در رسیدگی و حل و فصل دعاوی یک سیستم قضایی خصوصی نیز همراه و همکار سیس تم قضایی دولتی گردد نقش موثری در حذف آسیب های پیشگفته خواهد داشت و از آنجایی که قضاوت اسلامی، سیستم قضایی اسلامی را طلب میکند بایــد مشروعیت این سیستم خصوصی به اثبات برسد؛ پس از بررسی و بازخوانی متون اسلامی وارده در باب قضا علی الخصوص روایات و همچنین مطالعه آثار و تقریرات فقها در باب قضا به نهادی تحت عنوان تحکیم برمی خوریم که حتی شواهدی مبنی بر جریان آن در عصر تشریع نیز وجود دارد؛ بنابراین برآنیم تا سیستم قضایی خصوصی را بر پایه نهاد تحکیم طراحی و پیاده نماییم؛ با اذعان به این مطلب که شاید بتوان برخی از مفاهیم و نهادها را به مقتضای زمان و مکان ساختارسازی و با قالب و شکل جدید از آن بهره برداری نمود. لذا بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، قضاوت تحکیمی در عصر غیبت امری جایز و پذیرفتنی است ولی درمقابل گروهی از فقها به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، به عدم موضوعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره نمودهاند و برخی از آنان فرض وجود قاضی تحکیم در زمان حضور را نیز در برخی از شرایط ناممکن میدانند. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین اقوال و دلایل مشروعیت قاضی تحکیم، چگونگی اثبات مشروعیت سیستم قضایی خصوصی از طریق نهاد تحکیم مورد بررسی قرار گیرد.
Machine summary:
"نتیجه با توجه به مطالبی که ذکر شد در می یابیم که هرچند عنوان سیستم قضایی خصوصی در فقه وجود ندارد لکن پیش بینی نهاد تحکیم به عنوان یک سیستم تسهیل کننده در امر قضاوت با توجه به مبانی و مستندات شرعی که برای آن ذکر شد می تواند به عنوان یک مبنا جهت طرح سیستم موصوف در عصر حاضر قرار گیرد، علی الخصوص که در میان انظار فقها نظری مبنی بر عدم تمایز میان عصر غیبت و حضور نیز وجود دارد همچنین در ادله مشروعیت قاضی تحکیم که شرح آن گذشت به زمان خاصی (حضور یا غیبت ) اشاره نشده و قرینه ای مبنی بر اختصاص قاضی تحکیم به زمان حضور ملاحظه نگردیده است ، بنابراین عمومیت موجود در ادله نیز زمان حضور و غیبت را در بر می گیرد؛پس از آنکه مشروعیت این سیستم به اثبات رسید درزمینه دامنه صدور حکم در سیستم قضایی خصوصی نظر برگزیده این شده که تحکیم به اموری که مختص طرفین دعواست آنهم صرفا در همان دعوایی که به حکم ارجاع شده ، اختصاص دارد؛ بنابراین تحکیم در حق الله محض مانند: حد زنا، ارتداد و مشابه آندو و همچنین در مواردی که دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی می باشد مانند قذف و برخی تعزیرات جایز نیست ."