Abstract:
با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسلها، اهتمام شارع و قانونگذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشا آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلایل متعددی مانند قاعدهی فراش، اقرار، شهادت و … را تعیین کردهاست و حتی در فرض نبودن دلایل قویتر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیفترین ادله هم چون قرعه است.
در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادلهی اثبات نسب و نحوهی عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روشهای دقیق علمی چون DNA TYPING یا آزمایش DNAکه از اهم کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطهی ابوت میباشد، قابل تامل و بررسی است، لذا با توجه به نظریات فقهاء و حقوقدانان و استناد به ادلهی اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.
Machine summary:
"در خصوص ماهیت حقوقی نسب دو نظریه وجود دارد :برخی از حقوق دانان (حسینی، ١٣٨٣ش ، ص ٢٨)معتقدند، با توجه به این که ماهیت نسب از سوی قانون گذار و شارع تعریف نشده ، به نظر میرسد قانون گذار در این مورد از عرف تبعیت کرده است ؛ به عبارت دیگر معتقدند در مورد نسب به اصطلاح اصولی، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد (قربان نیا، ١٣٨٢ش ، ص ١٢)و اگر مقنن اصطلاح دیگری غیر از معنای عرفی در نظر داشت منطق قانون گذار اقتضاء می کرد که معنی مورد نظر را بیان کند تا تاخیر بیان از زمان احتیاج لازم نیاید (علوی قزوینی، ١٣٨٢ش ، ص ١٢)بر اساس این نظریه ، نسب منشاء واقعی دارد در مقابل برخی از حقوق دانان (صفار، ١٣٨٣ش ، ص ٤٤) برای نسب حقیقت شرعیه قائل هستند؛ به عبارت دیگر معتقدند، نسب امری جعلی و قانونی است ؛ به گونه ای که هر جا مقنن نسب را بپذیرد، تحقق مییابد، طرفداران این نظر، حکم به نفی نسب در مورد زنا داده اند و با ذکر مصادیقی از جعل نسب در شرع تلاش کرده اند نسب را ماهیتی جعلی و قانونی نشان دهند اما با دقت در مصادیق ذکر شده میتوان خلاف آن را نتیجه گرفت ، به عقیده ی بسیاری از فقهای امامیه رابطه ی نسبی میان زانی و طفل برقرار است و تنها توارث بنا به دلیل خاص بین ان ها منتفی است و به عقیده ی نگارنده نسب امری انتزاعی با منشاء واقعی است به عبارتی شارع در مورد زنا نسب را جعل نکرده بلکه نسب را هم چنان برقرار میداند چرا که بین نسب طفل حاصل از مشروع و طفلی که زن و مردی به طور نا مشروع او را ایجاد کرده اند، تفاوت گذارده و مفهوم این عمل ان است که شارع نسب را در حالت نامشروع هم برقرار میداند(قاسمی، ١٣٨٥ش ، ص ٢٤)."