Abstract:
قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی اجرا می شد تا آنکه بالاخره در سال ١٣٩٢ چهار کتاب نخست آن مورد بازبینی کامل قرار گرفت. اگرچه این قانون دارای امتیازات متعددی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است، لکن از منظر ضوابط نگارش قانون متضمن اشکالات جدی است. در این نوشتار وضعیت قانون را در ارتباط با رعایت اصولی چون انسجام محتوایی، سودمندی، جامعیت، قاعده گرایی، اختصار، انتظام ساختاری، دقت در استفاده از اصطلاحات، صراحت و التزام به چارچوب موضوعی قانون مورد مطالعه قرار داده ایم.
As one of the most important criminal Acts in Islamic Republic of Iran during three decades after the Islamic Revolution، the Islamic penal code has changed severely and was performed many years as an Experimental Act. Finally، in 2013 the first four books of this Act were completely revised. Although this Act has several advantages compared to the Penal Code Act of 1991، it has notable Criticisms regarding Principles of Legal Writing. In this article، we have studied the status of this Act according to the principles Such as The Content coherence، Utility، Acquisition، principle-Oriented Approach، abbreviation، Structural discipline، attention in use of terms، perspicuity، Commitment to Framework of the Act.
Machine summary:
گاهی نیز مبهم گذاشـتن عمـدی یـک موضـوع ناشـی از عـدم وضوح حکم برای خود قانونگذار است و از این طریق تلاش میکند یافتن راهکار را به رویـه قضایی محول نماید، به طور مثال گویا قانونگذار نسبت به تعیین جرایم حق الناس ، بـه خصـوص در قلمرو تعزیرات ، خود تصویردقیقی نداشته اسـت از همـین رو بـرای آن کـه از یـک طـرف دادگـاه هـا جـرایم مزبـور را غیـرقابـل گذشـت تلقـی نکننـد و ازطـرف دیگـر خـود را درگیـر مشکلات راجع به ارائه ضابطه در این مورد ننمایـد، در مـاده (١٠٣) در قالـب عبـاراتی کلـی و مبهم مقرر داشته که اگر جرمی «از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشـت باشـد»، حتـی اگـر بـر قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشـت محسـوب مـی شـود، کـه چنین روش قانونگذاری که مخاطبین را جهت تشخیص حکم به منابع تفسـیربردار ورای متـون قانونی ارجاع میدهد می تواند در عمل سبب بروز تشتت در آرا شود.
نمونه دیگر ناظربر «مجازات های تبعی » است ، به رغم اینکه قانونگذار در مـاده (٢٥) ایـن نوع مجازات را مورد تبیین قرار داده است و با مقایسه آن بـا مجـازات تکمیلـی موضـوع مـاده (٢٣) مشخص می شود که مجازات تبعی در اختیـار دادگـاه نبـوده و بـه حکـم خـود قـانون بـر محکومیت کیفری مترتب میشود، با این وجود در ماده (٨٧) بـدون توجـه بـه خصیصـه ذاتـی مجازات تبعی که خود قبلا بر آن تأکید کرده است ، چنین مقرر داشته «دادگاه می تواند ضـمن حکم به مجازات جایگزین حبس ، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم ، وی را به یـک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نمایـد...