Abstract:
شرایط سیاسی ـ اجتماعی شکلگرفته پس از مشروطه، موجب ظهور و افول مجدد سنت فکری سلطنت جدیدی گردید (تاریخچه)؛ اما آثار عمیقی در این زمینه تولید نشده است (پیشینه)؛ ازاینرو رابطه برآمدن تا برافتادن آن با ظهور حکومت اسلامی، مورد کنکاش جدی قرار نگرفته است (مسئله). درنتیجه، پرسش اصلی آن است که چه شرایط سیاسی ـ اجتماعیای موجب شکلگیری این سنت گردید؛ و ازسویی، شکست این سنت چگونه در برآمدن اندیشه حکومت اسلامی اثرگذار بود؟ (سوال) فرض است که این سنت فکری، بهدلایلی همچون ناسازگاری با شرایط اجتماعی و وجود برخی ابهامات نظری، توان استمرار نیافت (فرضیه). در پژوهش پیشرو، که در آن از چهارچوب جماعتگرایی استفاده شده (روش)، نشان دادهایم که این سنت تنها در یک مقطع تاریخی برخوردار از فضیلت، خیر و دارای اصحاب خاص خود بوده است (هدف). بااینحال و به رغم شکست این سنت، آثار نظری آن در فضای فکری ایران ماندگار شد. از مهمترین آثار بهجامانده از اجرای احکام (حتی درحد امور حسبه)، نیاز به شرایط امنی دارد که حکومتی مقتدر آن را فراهم میآورد؛ ازاینرو با شکست اندیشه حضور سلطان، بهتدریج شرایط برای مطرح شدن اندیشههای فقاهتمحور فراهم آمد که افزونبر اعتقاد به اجرای احکام اسلامی، شخص ولیفقیه را متولی ولایت بر اجرای آن میدانست (یافته).
Machine summary:
"نسبت عرف و شرع در سنت سلطنت جدید و حکومت اسلامی بررسی تاریخی سنت سلطنت شیعی نشان داد که در این سنت فکری، عرف به معنـای امـور سیاسی و اجتماعی، از شرع به معنای امور دینی و حسبیه ، قابل تفکیک است ؛ بدین معناکـه ادارٔە هر یک از آنها به یک گروه خاص سپرده میشـد؛ بـه ایـن شـکل کـه مـسائل سیاسـی، به ترتیب به سلطان حاکم یا عدول مؤمنین ، و در یک شرایط خاص، بـه فـساق مـردم واگـذار میشد؛ امور دینی هم توسط علما هدایت و نظارت میگردید.
در این راستا، شاید بتوان گفت پذیرش نسبی نظام جمهوریت مطرحشده از سوی رضاخان و عدم مخالفت اصحاب این سنت فکری بـا آن، بـه ایـن رویکـرد فقهـی بازمیگشت ؛ به گونه ایکـه احتمـالا اگـر نظـام سیاسـی مـدنظر نظریـه پـردازان جمهوریـت رضاخانی شکل میگرفت و قادر به ایجاد نظم اجتماعی می شد، از سـوی اصـحاب سـنت سلطنت جدید، توجیهی شرعی نیز مییافت ؛ درحالیکه در اندیشۀ حکومت اسلامی، نقش فقیه فقط به حوزٔە افتا و قضا محدود نمیشد؛ بلکـه ادارٔە جامعـه نیـز فقـط بـا حـضور فقیـه جامع الشرایط شرعی میشود؛ مسئله ای که امام خمینیر در توضـیح نظـام سیاسـی مـدنظر خود، به آن اشاره کردند و چنین فرمودند: «برای هیچ کس جایز نیـست کـه امـور سیاسـی، مانند اجرای حدود و امور قضایی و مالی مانند اخذ خراج و مالیات شرعی را برعهده بگیرد، مگر امام مسلمین ع و کسی که از سوی امام برای این کار نصب شـده اسـت (خمینـی، ١٣٧٦، ١ ج ١: ٤٤٣)."