Abstract:
معاملات خیاری از احکام خصوصی و عمومی تبعیت می کنند. مراد از احکام خصوصی، قواعد و احکامی است که ویژه یک خیار بوده و در مورد سایر خیارات، کاربرد ندارد. منظور از احکام عمومی، قواعدی است که کلیت و عمومیت داشته و همه خیارات یا اکثریت قریب به اتفاق آنها تابع این دسته از احکام است. از دسته دوم، یعنی احکام عمومی و کلی، تحت عنوان قواعد عمومی خیارات، یاد میشود. مقاله پیش رو، شش قاعده «قابلیت اسقاط»، «قابلیت ارث بری»، «ضمانی بودن ید مفسوخ علیه پس از فسخ عقد»، «تقدم فسخ بر امضا»، «سقوط خیار با تصرف» و «عدم سقوط خیار با تلف عین» را به عنوان قواعد عمومی قابل اجرا در همه خیارات و عدم لزوم اجرای فوری و تعلق ضمان به غیر صاحب خیار در صورت تلف عین در زمان خیار را به عنوان قواعد کلی قابل جریان در اغلب خیارات، طرح و مورد بررسی قرار داده است. در پژوهش حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و در پردازش داده ها و اطلاعات گردآوری شده نیز از روش توصیفیـتحلیلی استفاده شده است.
Machine summary:
"(حسینی عاملی، ١٤١٩ق ، ج ١٤: ٣٤٨ و شیخ انصاری، ١٤١٥ق ، ج ٦: ١٩٤) عده ای دیگر از فقها به عدم ضمان و امانی بودن ید او رأی داده و بیان داشته اند که ضمان به حکم بیع بوده و با فسخ بیع ، نیز منتفی میشود، یعنی با انتفای بیع ، آثار آن از جمله ضمان زایل میشود و این انتفاء به دست خود بایع بوده است .
(نجفی، ١٤٠٤ق ، ج ٢٣: / ٨٧؛ طباطبایی، ١٤١٨ق ، ج ٢: ٥٢٨؛ رشتی، ١٤٠٧ق : ٦١٨) ١١٠ قانون مدنی ایران نیز در ماده ٤٥٣ به صراحت این قاعده را قبول کرده و بیان میدارد: در خیار مجلس و حیوان و شرط ، اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین ، تلف یا ناقص شود بر عهدة مشتری خواهد بود و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهدة بایع خواهد بود.
تطبیق قاعده بنابر آنچه تا کنون گفته شد، کلیت قاعدة مورد بحث و دامنۀ مفاد آن ثابت گردیده و / مطابق آن در صورتی که برای یکی از طرفین ، حق خیار بوده و مبیع را قبض کرده باشد، اما در زمان خیار، مال مورد معامله تلف گردد، در این صورت ، خسارت پدیدآمده 112 از مال بایع و کسی که خیار ندارد میباشد و این یکی از قواعد مورد قبول فقها در باب احکام خیار است ."