Abstract:
قانونگذارجمهوری اسلامی ایران در تقنین قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به واسطه پیشگیری از تورم قوانین و یا هر دلیل دیگری تمایل چندانی به افزودن عناوین مجرمانه جدید نداشته است و به همین واسطه، زورگیری را به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری نکرده است؛ اما نظر به اینکه این عمل مجرمانه نباید بدون کیفر بماند، در این مقاله سعی شده ضمن بررسی ارکان جرم زورگیری و برشمردن وجوه افتراق واشتراک آن با جرایم مشابه، نظیر سرقتهای تعزیری(سرقت مقرون به آزار، سرقت به عنف، سرقت مشدد و ...) و اخاذی و محاربه، مبانی حقوقی آن تحلیل و بررسی گردد تا قضات محترم قادر باشند با لحاظ شرایط ارتکاب و مرتکب، زورگیری را بر یکی از عناوین مجرمانه موصوف، منطبق و مجرم را برآن اساس مجازات نمایند.
Machine summary:
"هـ) سرقت ساده : قانونگذار در ماده ٦٦١ «قانون تعزیرات »، مصوب سال ١٣٧٥ / تحت عنوان مجازات سرقت ساده اشعار می دارد: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا ٧٤ ضربه شلاق خواهد بود»، لذا عنصر مادی در این نوع عمل مجرمانه ، فقط ربودن مال متعلق به غیر، فارغ از دیگر شرایط تشدید کننده می باشد که ربودن نیز به ربودنی غیر از شرط مندرج در ذیل سرقت حدی اطلاق می گردد؛ پس با توجه به عنصر مادی زورگیری که اصل بر تهدید و آزار بزه دیده و متعاقب آن اخذ مال است ، امکان انطباق زورگیری بر سرقت ساده نیز وجود ندارد، زیرا عمل زورگیر همیشه با تهدید و ترساندن همراه بوده و چنانچه اخذ مال نیز صورت گیرد، میزان مجازات مندرج در ماده ٦٦١ «قانون تعزیرات »، خفیف و متناسب با عمل زورگیر نبوده و در محاکمه وی، مجازات متناسب با تهدید و ترساندن لحاظ نمی گردد.
٤. نتایج و یافته ها در این مقاله با توجه به مباحث و تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که زورگیری هرچند فاقد عنصر قانونی مستقل می باشد، لیکن از آنجا که فرد زورگیر نباید بدون کیفر بماند، بر اساس شرایط و اوضاع و احوال حدوث زورگیری می توان آن را بر یکی از جرایم مشابه نظیر محاربه ، سرقت تعزیری و اخاذی منطبق و بر آن اساس زورگیر را محاکمه و مجازات نمود که در راستای انطباق آن بر سرقت می توان نتیجه گرفت که چون مخفیانه بودن عمل ربودن به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق سرقت حدی مطرح ولی در زورگیری اولا عمل ربودن بدان معنا قابل طرح نبوده و از سوی دیگر زورگیری به صورت آشکار و در دیدگاه بزه دیده صورت می گیرد، لذا محکومیت / زورگیر تحت عنوان سارق حدی طبق شرایط مندرج در ماده ٢٦٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ ممکن نیست ."