Abstract:
یطالع القاریء فی هذه الدراسة محاولة لتحدید نوع علاقة الإنسان بأعضاء جسده و م هو نوعها؟ و قد تناولت الفرضیات المطروحة أو الممکنة - و هی السلطنة و الملکیة و الأمانة - و من خلال تحلیلها و نقد أدلتها انتهی الباحث الی إثبات أن النظریة الصحیحة کون العلاقة من سنخ الملکیة الذاتیة أو الحقیقیة و لیسست هی ملکیة اعتباریة..
Machine summary:
""/> ) ، والحال إن الأمر لیس کذلک ، وعادة لا یستفاد من هذه التراکیب الإضافیة شیئا فی البحث الفقهی والقانونی ؛ وعلیه فإن هذا الاستدلال لا وجه له ، علی أننا لسنا بحاجة إلیه أیضا ؛ لأنه حتی لو لم ترد هذه التعابیر الإضافیة فی القرآن الکریم فالبحث باق علی حاله للإجابة عن التساؤل القائل : هل هناک علاقة بین الإنسان وأعضاء جسمه أم لا ؟ وعلی أی حال فما سنقدمه فی آتی البحث هو بیان کیفیة وبنیة ونوع علاقة الإنسان بأعضائه فی الفقه والقانون ، وفی هذا المجال نقدم عدة فرضیات سواء کان هناک قائل بها أم لا ، ونحقق حال الأدلة ومستوی صحة الاستدلال بها : نظریات الفقهاء فی بیان علاقة الإنسان بأعضاء جسده : النظریة الاولی : علاقة السلطة والسلطنة اعتبر بعض الفقهاء علاقة الإنسان بنفسه وأعضاء بدنه من نوع السلطنة ( <FootNote No="208" Text=") الخمینی ، روح الله الموسوی ، کتاب البیع ، مؤسسة نشر وتنظیم آثار الإمام الخمینی / 1414 هـ ، 1 : 42 .
موارد تقیید السلطنة : ثم إنه ینبغی البحث فی فرض عدم إجمال السلطنة المستفاد من السیرة ، مع البناء علی إطلاق بناء العقلاء فی السلطنة وحق تصرف الإنسان فی أعضائه ـ کما هو مستفاد من کلام بعض الفقهاء وتقدم نقله ـ یأتی هذا البحث وهو أن هذه السلطنة لیست مطلقة من الناحیة التشریعیة ، فلیس حالها حال السلطنة علی الأموال ، وعلیه فعلی الباحث أن یبحث فی دائرة الشرع عن تعیین حدود لهذه السلطنة ، ویجب التقصی والبحث فی الموارد التی یحتمل فیها ذکر التقیید والتحدید فی مظانها ، لکی تتضح علاقة سلطنة الإنسان علی أعضائه ، وسوف نبحث فیما یأتی فی تلک الموارد : القید الأول : أصل حرمة الضرر بالنفس یمکن إدعاء أن سلطنة الإنسان علی أعضاء جسمه منوطة بعدم إلحاق الضرر بالنفس ، وعلیه فإن السلطنة علی أعضاء الجسم مقیدة بالتصرفات غیر الضرریة ."