Abstract:
به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم، دولت ایران در تاریخ 21 آبان 1321ش/ 12 نوامبر 1942م، دکتر آرتور میلسپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران، به منظور انجام اصلاحات اقتصادی استخدام نمود. یکی از مشکلاتی که میلسپو در راه انجام وظایف خویش با آن مواجه گردید مسئلهی حمل و نقل و به ویژه کمبود اتومبیل و لاستیک مناسب بود. نظارت شدید بر اتومبیلهای شخصی و دولتی، تاسیس بنگاه کارپردازی کشور، تجدید سازمان اداره باربری راه، از جمله اقدامات وی برای حل مشکلات این قسمت بودند؛ اما هیچ یک از این اقدامات به کاهش مشکلات حمل و نقل کمکی نکرد. مهمترین مسئلهی ما در مقالهی حاضر که با استفاده از اسناد سازمان اسناد ملی ایران، اسناد مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، روزنامهی اطلاعات سالهای 1321 تا 1323ش/ 1942- 1945م، مذاکرات مجلس، همچنین روش توصیف و تحلیل اطلاعات تاریخی، تنظیم گردیده، بررسی وضعیت و مشکلات حمل و نقل کشور در این دوره و اقدامات میلسپو برای رفع آنها میباشد. سوال مقاله این است که به چه دلیل میلسپو نتوانست مشکلات حمل و نقل کشور را رفع نماید؟ فرضیهی ما این است که نیازهای جنگی متفقین به وسایل حمل و نقل، اصلاحات میلسپو را بی اثر گذاشت.
Machine summary:
"بسیاری از مسائل مانند حمـل و نقـل ، تثبیـت قیمتهـا، توزیع خواربار و خزانه داری نیز زیر نظر مستقیم میلسپو قرار گرفت (صـداقت کـیش ، ١٣٥٧: ١٩٤)؛ همچنین ، تعیین نرخ کرایه های باربری، بر عهده ی وی قـرار گرفـت (مرکـز اسـناد و تاریخ دیپلماسی، سال ١٣٢٣، کارتن ٥٢، پرونده ٦-٦٨)؛ به عنوان مثال ، از آنجا که راه بـین بندر عباس و کرمان طوری بود که میـزان کرایـه ی مشـخص شـده از سـوی دولـت بـرای کالاهای بازرگانی، جبران هزینه ی صاحبان کامیون را نمیداد، میلسپو کرایه ی حمل و نقـل کالا بین این دو شهر را افزایش داد (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال ١٣٢٣، کـارتن ٤٩، پرونده ٧٥-٧).
وی همچنین این اختیار را داشت که در تمامی امور مربوط بـه حمـل و نقـل دخالت نماید؛ به عنوان نمونه ، هنگامی که اداره تشریفات وزارت امور خارجـه ایـران ، از اداره نظارت بازرگانی خارجی درخواست صدور مجوز برای مرخصی یک دستگاه اتومبیـل شـرکت سهامی نفت انگلیس و ایران از گمرک را نمود (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سـال ١٣٢٣، کارتن ٩، پرونده ٢٢-٧)، میلسپو اعلام کرد که طبق قانون ، اجازه صدور پروانه ی ورود بـرای کلیه ی کالاهایی که به گمرکات ایران وارد میشوند (مرکز اسناد و تـاریخ دیپلماسـی، سـال ١٣٢٣، کارتن ٤٩، پرونده ٩٢-٧) و نیـز تمـامی وسـائل نقلیـه ی موتـوری، قطعـات یـدکی، لاستیک رویی و تویی، ماشینهای سواری و باری که در انحصار دولـت هسـتند تنهـا تحـت نظارت وی، به عنوان رئیس کل دارایی می باشـند (مرکـز اسـناد و تـاریخ دیپلماسـی، سـال ١٣٢٣، کارتن ٤٩، پرونده ٩٨-٧)."