Abstract:
قوه مقننه به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون گذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. قوه مقننه در کنار همه دستاوردها و نقاط قوت، در انجام رسالت های خود، ضعف ها و کاستی هایی دارد. این پژوهش با طرح چیستی موانع پیش روی قوه مقننه و چرایی آنها، در پی یافتن پاسخ راستین و راه حل هایی به منظور توانمندسازی هر چه بیشتر این قوه است. در این راستا با به کارگیری روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و روش توصیفی– تحلیلی، به پرسش های طرح شده پاسخ خواهیم داد. در ابتدا به مرور کلیاتی راجع به ماهیت، ساختار و کارکردهای قوه مقننه پرداخته می شود. سپس کاستی های مربوط به فنون قانون گذاری واکاوی می شود و در خاتمه ضعف در سازمان بندی و آیین نظارت بر نمایندگان و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با واکاوی این مباحث، راهکارهای ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی احصا و ارائه گردد. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که منشا کاستی و ضعف های قوه مقننه را می توان در عوامل داخلی (یعنی از درون مجلس و نمایندگان) و عوامل بیرونی، طبقه بندی کرد و به منظور ارتقا و توانمندسازی نظام قانون گذاری کشور، علاوه بر اصلاحات تکنیکی و جزئی، باید اصلاح فراگیر و هماهنگ ساختار سیاسی، حقوقی و فرهنگی و مدیریتی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.
Machine summary:
البته در حال حاضـر، «اگرچـه هـیچ گونـه منـع قـانونی بـرای کسـب نظـر و مشـورت کمیسیون های داخلی مجلس با اشخاص حقیقی و حقوقی در مرحله بررسـی طـرح هـا و لـوایح قانونی در کمیسیون وجود ندارد و عملا این رویه مورد عمل آنها اسـت ، امـا عمـدتا بسـتگی بـه اختیار و ابتکار رؤسای کمیسیون ها یا درخواست و پیشنهاد اعضای آنها دارد» (رسـتمی، ١٣٧٦: ٢٠٢) حال آنکه امر مشورت عمومی باید به یک الـزام قـانونی تبـدیل شـود کـه تنهـا در مـوارد استثنایی و ضروری بتوان از انجام آن صرف نظر کرد.
باید گفت این رویه قانون گذار مصون از ایراد نیست ؛ زیـرا بـدین وسـیله قوه قضائیه را به مرجعی برای نظارت بر نمایندگان تبدیل کرده و در عـین نقـض اسـتقلال قـوه مقننه مقرر در اصـل پنجـاه و هفـتم ، موجـب تشـویش و بـی نظمـی در تشـخیص نـوع مرجـع نظارت شده و همچنین سبب نقض اصل تناسب ضمانت اجـرا بـا نقـض قواعـد رفتـاری شـده و ممکن است در موارد وقوع نقض ، هم هیئت و هم قوه قضائیه مبادرت بـه اعمـال ضـمانت اجـرا کنند.
علاوه بر این ، از آنجاکه به موجب تبصره ٢ ماده ١ قانون نظارت ، شش نفر دیگر عضو هیئت نظارت ، باید توسـط هیئـت رئیسـه مجلـس بـه مجلس معرفی شوند و از سوی دیگر، باید اکثریت مطلق نمایندگان حاضر را نیـز کسـب کننـد، بنابراین ، تهدید جبهه یا حزب اکثریت برای اعضای فراکسیون های اقلیـت کماکـان وجـود دارد.