Abstract:
از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای زوﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯽ ﻗﺮاردادی و ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮای زوﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ ، ﮐﻪ آن را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻖ ﻃﻼق زوﺟﻪ داﺷﺘﻦ وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻻزم دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮاردادی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زن وﮐﺎﻟﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﺎزد. زوﺟﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ ﯾﮏ ازدواج ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ. وﮐﺎﻟﺖ زوﺟﻪ در ﻃﻼق ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع وﮐﺎﻟﺖ زوﺟﻪ در ﻃﻼق، ﺑﻪ ﺳﻮد زن ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ، اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮد در اﻣﺮ ﻃﻼق را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻖ ﻃﻼق زوﺟﻪ ﻧﺎﺷﯽ از داﺷﺘﻦ وﮐﺎﻟﺖ زوﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻼش در ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
According to Islamic jurisprudence and civil code of Iran, there is not a natural right to divorce for wife while
there is a contractual and assigned right for wife to divorce. Hence, there is a right to divorce for wife similar to
the right of husband but there are different conditions for such right distinguishing it from each other. One of the
major conditions for right to divorce of wife is having power of attorney. Husband may give a power of attorney
to wife when signing marriage contract or within a separate contract so that wife can divorce her husband. Wife
can ask for such right for herself at the time of marriage in order to free herself from an unhappy marriage.
Attorney-ship of wife in divorce is one of the most significant issues in jurisprudence and law and there are
various viewpoints about it. However, right to divorce for wife has been accepted in favor of woman and this
authority has moderated the absolute right of man to divorce.
The main objective of this study was to examine right to divorce for wife caused by attorney-ship of wife based
on jurisprudence and law using library method referring to jurisprudential and legal resources
Machine summary:
حق طلاق ، زوجه ، وکالت ، شرط ، شرایط ضمن عقد 141 ١- مقدمه طبق مادة ١١١٩ قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند، امام خمینی معتقد است : «هرگاه زن در ضمن عقد، با شوهرش شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن ، خود را طلاق دهد صحیح است .
» (بی آزار شیرازی، ١٣٦١: ج ٣، ٢٣٦) همان گونه که در سند ازدواج این شرط لحاظ شده است : «ضمن (عقد نکاح ، خارج لازم ) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق ، خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.
ظاهر این شرط نشان میدهد که از نوع شرط فعل است ؛ (مکارم شیرازی، ١٤١٧ ق ، ج ٤، ص ٢٨ صافی گلپایگانی، ١٤١٧ ق ، ج ٢، ص ، ٧٤) یعنی هرگاه یکی از مواد این بند در خارج محقق شود، زوجه میتواند بر اساس این شرط خود را مطلقه سازد؛ اما اگر زن در حین اجرای صیغۀ عقد بگوید: «من خودم را به شرط اینکه وکیل بلاعزل در طلاق باشم به زوجیت تو درمیآورم و مرد هم قبول کند»، چنین شرطی از نوع شرط نتیجه میشود.