Abstract:
با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانهای مانند خردگرایی و اومانیسم و تاثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بیبدیل دمکراسی منتهی شد. ازاینرو شکلگیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد. مهمترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مولفههای مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار میکرد. ازاینرو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکلگیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغههای اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان بهعنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تامین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تکمجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع میتواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی موثر برساند.
With End of the Medieval Age as well as the emergence of such ideas as rationalism and humanism، not least Industrial Revolution، national self-determination and popular sovereignty led to an unique model for democracy. Urbanization and population growth problematized how to exercise popular sovereignty.
In the meanwile، parliament has been the most important institution based on popular votes، having notable functions، including legislation and oversight. However، it is difficult to govern political institutions based on majority rule، to consider minority rights، and to proceed imperatives as effectiveness، legitimacy، and political stability.
Thus، political and legal scholars have focused on legislative structure and its members، as well as its formation. It is necessary that parliament is established according to democratic principles and in terms of good governance، and effectiveness، legitimacy، and political stability is gauranted.
Uni-chamberal and multi-chamberal legislative system، way of membership in them، and way of dividing functions and powers are among measures covering above-mentioned considerations. A research on this issue can lead us to structure an appropriate constitutional law، an efficient legislative and a effective governance.
Machine summary:
درسـنا دیدگاه های اقلیت فرصت شنیده شدن پیدامی کند (٢٠١٠ ,United States Senate) و این چنین بود که تأسیس مجلس سنا مشکل اتحاد ایالات را حل کردو دلیـل دیگـری در عـالم نظریات سیاسی و حقوق اساسی برای وجود مجلس دوم مطرح شد.
٥. تأسیس مجلس دوم درساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی نظام دومجلسـی در جمهـوری اسـلامی ایـران حـذف شـدو مخالفـت چندانی هم با این مورد در مجلس بررسی نهـایی قـانون اساسـی صـورت نگرفـت و امـروز نظـام قانونگذاری ایران یک نظام تک مجلسی است اگرچـه وجـود نهادهـایی ماننـد مجمـع تشـخیص مصلحت نظام و بعضی شوراهای پیش بینی شده در قانون اساسی مثـل شـورای نگهبـان و شـورای عالی استان هاوبعضی مراجع بدون پایه قانونی باعـث شـده اسـت کـه بعضـی نظـام قانونگـذاری ایران را فراتر از یک مجلس بدانند.
با توجه به آنچه ذکر شد از قبیل ناکارآمدی نظام خاص قانونگذاری، ضعف بنیادهای حقوق اساسی در ایران مثل حاکمیت قانون و نظارت و تعادل ، خطر همیشگی فساد ناشی از تمرکز قدرت و وضعیت خاص کشور به جهت تکثر قومی، نژادی وفرهنگی و وجود اقلیت های قوی، وجود یک مجلس سنا ضروری است ، مجلسی که برایند تمام علایق جامعه ایرانی است و در آن عقلانیت حکم فرماست ؛پس به طورکلی در این جامعه نیاز به وجود مجلس دوم احساس میشود اما در شرایط و ساختار سیاسی کنونی ایجاد مجلس سنا صرفا افزودن مشکلی بر سایر مسائل کشورمی باشد در این ساختار حقوقی پیچیده وبا وجود نهادهای انتصابی قوی ونهادهای انتخابی ضعیف و مراجع گوناگون قانونگذاری ، وجود مجلس سنا خود معضلی میشود درکنار سایر مشکلات بر سر راه دمکراسی سازی و نهادینه شدن حاکمیت قانون در ایران .