Abstract:
زمینه و هدف: توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری نسخه کوچک شده تفکیک قوا است. هدف از توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری، ارتقای دقت و سلامت این فرایند و کاهش استبداد قضایی است. هدف این تحقیق ارائه یک مدل مطلوب از اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم، انطباق وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران با مدل مطلوب و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای نیل به وضع مطلوب است.
روش تحقیق: این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.
یافته های تحقیق: در مدل مطلوب فرایند رسیدگی کیفری، شش نهاد کشف جرم، تعقیب جرم، تحقیق جرم، نظارت بر تحقیقات، رسیدگی به جرم و اجرای رای قطعی، به صورت مستقل اقدام می کنند. در این میان، نهاد کشف جرم دغدغه های امنیتی دارد و اختیارات آن ناظر به گردآوری ادله اثباتی، دستگیری مظنون و تحقیق از شهود و مطلعان در صحنه جرم است. بهترین گزینه نهاد کشف جرم، پلیس اداری است. نهاد تحقیق جرم جایگاه بی طرف دارد و صرفا اختیارات انجام تحقیقات جنایی برای احراز واقعیت، گردآوری ادله اثبات دعوا و دستگیری مظنون را عهده دار است و در راستای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و ارتقای صحت عمل نهاد تحقیق، این نهاد هیچ گونه اختیار عملی در صدور مجوز بازرسی و دستگیری ندارد و صدور هرگونه مجوز سالب یا محدودکننده حقوق و آزادی های شهروندی با قاضی ناظر تحقیقات است. بهترین گزینه نهاد تحقیق جرم، پلیس قضایی است.
نتیجه گیری: برای نیل به وضع مطلوب ضروری است پلیس اداری و پلیس قضایی به عنوان نهادهای مستقل کشف و تحقیق جرم شناسایی شوند، دادستان به اختیارات تعقیب جرم عقب نشینی کند، قاضی ناظر تحقیقات برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی شناسایی شود و نسخه کوچک شده رسیدگی تدافعی با رعایت تساوی سلاح ها در مرحله پیش دادرسی اجرا شود
Machine summary:
"سوالی که مطرح میشود این است که در یک مدل مطلوب علمی چه نهادی میتواند متـولی کشـف جـرم باشـد و اختیـارات و ابزارهـای قانونی این نهاد چه مواردی را پوشـش مـیدهـد؟ بـا عنایـت بـه اینکـه بعـد از کشـف جـرم ضروری است در راستای تحقیق جرم به شناسایی مرتکب جرم ، گردآوری ادله اثبات دعوا و انجام تحقیقات لازم از شود و مطلعان پرداخته شود، چه نهادی مـیتوانـد تحقیـق جـرم را انجام دهد و این نهاد چه اختیاراتی میتواند داشته باشد؟ در نظـام رسـیدگی کیفـری ایـران وظیفه کشف و تحقیق جرم بر عهده چه نهادی است ، این نهاد چه اختیارات و ابزارهایی در دست دارد و برای نیل به مدل مطلوب چه تغییراتی در نظام رسیدگی کیفری لازم است ؟ روش تحقیق مقاله حاضر یک تحقیق کاربردی است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است .
در این خصوص بایـد توجـه داشـت کـه «هرچنـد رعایـت حقـوق و آزادیهای مظنون ضروری است ، ولی تضمین نظم عمومی و ضرورت کشف جرم ایجـاب میکند در صورت وجود ادله کافی بتوان تفتیش و بازرسی منزل و اشیاء و برخـی اقـدامات سالب یا محدودکننده حقوق و آزادیهای مظنون را انجام داد» (١٩٩٨:٣٩٣ Fenwick)، ولی از طرفی اختیار انجام این تحقیقات و بازرسی منازل و اشیاء به نهاد کشف جرم تفویض نمی شود که به نوعی دارای دغدغـه امنیتـی اسـت و از طـرف دیگـر اختیـار صـدور مجـوز بازرسی و دستگیری به نهاد تحقیق داده نمیشود که خود مجری تحقیق است ؛ چراکـه اگـر خود نهاد تحقیق جرم بتوانـد مجـوز بازرسـی و تحقیـق صـادر کنـد، حقـوق و آزادیهـای شهروندی به خطر میافتد و لزوم رعایت حقـوق شـهروندی ایجـاب مـیکنـد یـک مرجـع قضایی بالاتر از نهاد تحقیق جرم در صورت وجود دلایل نـوعی کـافی مجـوز دسـتگیری و بازرسی صادر کند."