Abstract:
کشف جرم، اولین مرحله فرایند دادرسی کیفری است و شروع چرخه فرایند کیفری و مجازات مجرمین منوط به مرحله کشف جرم است. معمولا اثبات جرم و تحقق محکومیتهای کیفری در تمامی نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکانپذیر نیست، و به طور حتم دلایل در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به جهت همین اهمیت است که دلیل و نحوه تحصیل آن میتواند در جهت یک دادرسی عادلانه نقشآفرینی کند. اما تحصیل دلیل به راحتی میسر نیست و با یکسری محدودیت مواجهه است که این محدودیتها را قانونگذار در جهت حفظ حقوق افراد در نظر گرفته است و فقهای بزرگوار نیز به برخی از محدودیتهای که در این زمینه وجود دارد، اشاره نمودهاند. محدودیتهایی را که میتوان در حقوق موضوعه برای کشف جرم در نظر گرفت عبارتند از؛ منع اجبار به اقرار، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهای غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشتهای خودسرانه، حق تفهیم اتهام، حاکمیت اصل برائت، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان و همچنین به کارگیری روشهای نوین برای کشف حقیقت می باشد. در میان فقها نیز چندین محدودیت در جهت دلیل کشف جرم وجود دارد که عبارتند از: ممنوعیت شکنجه که اجماع و روایات بر حرمت آن دلالت دارد، اصل حرمت تجسس، رعایت حیثیت و شرافت انسان، قاعده درا. وجیه تر آن است که گفته شود تمامی این محدودیتها بر مبنای کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه ریزی شده اند. لذا با توجه به دستاورد این تحقیق به روشهای نوین و پیشرفته علمی میتوان با حفظ حقوق افراد جامعه و کرامت انسانی محدودیتهایی که بر سر راه تحصیل دلیل برای کشف جرم وجود داشت شناسایی و رفع نمود و زمینه یک دادرسی اصولی، علمی وعادلانه را مهیا نمود.
Machine summary:
ج - سوابق پژوهش ١ـ (آخوندي، محمود، ١٣٨٨، آيين دادرسي کيفري): در کتاب نويسنده به اين نکته اشاره دارد که دلايل قانوني در بخشي از جرايم در حقوق کيفري ايران جايگاه دارد از جمله موارد که در قانون وجود دارد که با توجه اين ابواب در حقوق از شرع گرفته شده مثل قصاص و برگرفته از حقوق اسلامي هستند اما در بخشي ديگر از جرايم که همان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده هستند دلايل معنوي حاکم است و اين خود دليل نيست که حائز اهميت است بلکه نيل دادرسي به امتناع وجداني است که هدف مقنن ميباشد در نتبيجه بيان کرد که در امور کيفري در اغلب موارد دلايل قراين و امارات محدود و مقيد نيست و هر امري ميتواند براي قاضي امتناع وجداني به وجود آورد.
٢ـ (آشوري، محمد، ١٣٨٦، آيين دادرسي کيفري): نويسنده اين کتاب گفته است که دلايل قانوني در بخشي از جرايم در حقوق کيفري ايران جايگاه دارد از جمله مواردي که در قانون وجود دارد که دکتر آشوري در صفحات کتاب به دنبال مسائلي که در مرحله تحقيقات مقدماتي توسط ضابطين است پرداخته و روش هاي آن را مورد بررسي قرار داده است و اين اعمال را در کشورهاي مختلف به مرحله آزمايش برده و به دنبال يک هدف کلي سيستم پزشکي جهت انواع حال متهمان است .
کشف جرم روند تحصيل دليل در شيوه قضايي امروز متفاوت است و شيوه هاي بسياري براي کشف جرم و تحقيقات جنايي به کار گرفته ميشود و قضات دنبال شواهد و قراين ميروند تا حقيقت روشن شود و از سوي ديگر، به مرور زمان استفاده از برخي ادله ي گذشته کاهش مييابد و در مقابل ، موارد جديدي در جريان دادرسي مورد استناد قرار ميگيرد که به تازگي ظهور و بروز يافته اند.