Abstract:
در نظام بین المللی برخلاف نظام داخلی به دلیل فقدان قوای اجرایی بین المللی از یکسو و کمبود قواعد حقوقی بین المللی تضمین کننده از سوی دیگر؛ برعکس حقوق داخلی نمیتوان انتظار داشت که ضمانت اجراء، همچون حقوق داخلی سازمان یافته و به مرحله کمال رسیده باشد. با این حال در مجموع نمیتوان حقوق بینالملل را بدون هیچگونه ضمانت اجراء برشمرد. اما همین ضمانت اجراء، زمانی قابل اعمال میباشد که مسئولیت بین المللی کشور ناقض مقررات حقوق بین الملل محرز و مسلم شده باشد. دیوان بینالمللی کیفری بعنوان نمود عینی از توافقات مشترک دولتها در عرصه حقوق بین الملل از ضمانت اجرایی به مانند حقوق بینالملل یعنی توافق و همکاری و تعهدات مشترک دولتها برخوردار می باشد؛ بنابراین؛
مسئولیت ناشی از تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری به دلیل منشا قراردادی اساسنامه ای آن، صرفا محدود به دولت های عضو می باشد. عدم پذیرش درخواست همکاری دیوان از سوی دولتهای عضو، از نظر پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی کمیسیون حقوق بین الملل ( 2001 )، به معنای نقض یک تعهد بین المللی بوده و براساس مقررات حقوق بین الملل عرفی نیز هرگونه نقض تعهد بین المللی دولتها، به شرط عدم وجود شرایط رافع مسئولیت آن عمل یک عمل متخلفانه بین المللی بوده و دربردارنده مسئولیت بین المللی مرتکبان آن خواهد بود.
Machine summary:
"در مواد 86 الی 102 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، مقررات مربوط به همکاری دولتها در اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط دیوان بیان گردیده است اما با عنایت به ابتنای این اساسنامه بر حقوق قراردادی و اصل ارادی بودن تعهدات، براساس قاعده نسبی بودن تعهدات قراردادی مصرح در ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، تعهدات مندرج در این اساسنامه از جمله تعهدات مربوط به فصل نهم آن، محدود به دول عضو دیوان میباشد و تنها استثناء موجود در این زمینه که میتوان از تعهد به همکاری کلیه دولتها سخن گفت، موارد مشمول بند b ماده 13 اساسنامه (ارجاع وضعیت از طرف شورای امنیت به دیوان) میباشد.
در این فصل، مقررات مربوط به همکاری دولتها در اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط دیوان بیان گردیده است اما با عنایت به ابتنای این اساسنامه بر حقوق معاهدهای و اصل ارادی بودن تعهدات، براساس قاعده (نسبی بودن تعهدات قراردادی) مصرح در ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، تعهدات مندرج در این اساسنامه از جمله تعهدات مربوط به فصل نهم آن، محدود به دول عضو دیوان میباشد و تنها استثناء موجود در این زمینه که میتوان از تعهد به همکاری کلیه دولتها سخن گفت، موارد مشمول بند b ماده 13 اساسنامه (ارجاع وضعیت از طرف شورای امنیت به دیوان) میباشد.
اما با عنایت به ابتنای این اساسنامه بر حقوق معاهدهای و اصل ارادی بودن تعهدات، براساس قاعده نسبی بودن تعهدات قراردادی مصرح در ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، تعهدات مندرج در این اساسنامه از جمله تعهدات مربوط به فصل نهم آن، محدود به دول عضو دیوان میباشد و تنها استثناء موجود در این زمینه که میتوان از تعهد به همکاری کلیه دولتها سخن گفت، موارد مشمول بند b ماده 13 اساسنامه (ارجاع وضعیت از طرف شورای امنیت به دیوان) میباشد."