Abstract:
نهاد خانواده، به مثابه بنیادی ترین واحد اجتماع، نقش بی بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می کند؛ لذا چاره اندیشی درباره نفوذ آسیب ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات هایی که در قوانین موضوعه جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران ها و آسیب های مضاعف شده است.
نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به ویژه در جرائم خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات هایی دیگر غیر از حبس در حوزه جرائم خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مفاسد به کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس زدایی از جرائم خانوادگی و اعمال مجازات های جایگزین بکوشد.
As the most fundamental unit of the society، the unit of family plays a significant role in the prosperity of individuals and society. Thus، the necessity of giving solutions for protecting the family institution from social problems and corruptions is of great importance. One of the punishments stipulated in positive law with respect to the crimes against family institution is the imprisonment punishment whose consequences signals that there is no harmony between the philosophy of charging this crime with different cases which may inherently end in causing crises and intensified problems. To spot the above problem، the present paper has adopted a descriptive-analytical research method to mention the consequences and effects of imprisonment، especially regarding the family crimes. To meet this end، jurisprudential indices and documentations (in light of Shariah objectives and aims) were scrutinized. The results of the study revealed that regarding the troubles of imprisonment، the law-maker had better to reconsider the current law and does it best to lessen imprisonment from family crimes and to replace alternative crimes
Machine summary:
"در جایگاه نظری و عملی، اصولی همچون حکومت اخلاق بر خانواده و فرعیبودن حقوق کیفری (نوبهار، ۱۳۹۰، ۹۴) و بهتعبیری دیگر، قلمرو عاطفه و اخلاق بودن خانواده (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۱۹)، پیشفرضهای فقهی و عرفی و قانونی حاکم بر ارتباط حقوق کیفری با حریم خصوصی خانواده است؛ اما پرسش اصلی این است که قانونگذار در چه وضعی و بر اساس چه معیاری، ضمانت اجرای کیفری و مشخصا کیفر حبس را در حوزة خانواده ضروری میداند؟ مادة ۵۲: «هرکس در دادگاه، زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بیاساس بوده است، یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی، مدعی زوجیت با دیگری شود، به حبس تعزیری درجة شش و یا جزای نقدی درجة شش محکوم میشود.
در فقه امامیه نیز این پیشفرض غالبا پذیرفته شده است که احکام دین تابع اهداف و مقاصد آن است (نجفی، ۱۴۰۴، ۲/۱۳۰؛ سبحانی، ۱۴۱۹، ۳۲۳؛ مکارم، ۱۴۲۷، ۲۶۸)؛ لذا مجازات بهعنوان رحمت از سوی خداوند حکیم تشریع شده و شایسته است کسی که بزهکاران را از جهت ارتکاب گناه کیفر میدهد، بهقصد احسان به ایشان باشد؛ مانند اینکه پدر تربیت فرزند و طبیب مداوای بیمار را قصد میکند.
برخی از فقیهان، کل دین را مصلحت میدانند: «ان الشریعة کلها مصالح؛ اما درء مفاسد او جلب مصالح» (قرباننیا، ۱۳۸۰، 49؛ به نقل از قواعد الاحکام) لذا اگر با عنایت به مقاصد شریعت در پی بنیاننهادن نظام حقوقی اسلامی باشیم، آنچه در بحث حاضر باید مطمح نظر قرار گیرد، بهکارگیری شیوهای است که جلب مصلحت حداکثری کند و کمترین آسیب را به کیان خانواده بزند تا از این رهگذر، اهداف و مقاصد شارع نیز تأمین شود."