Abstract:
عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. بههمین دلیل، عدهای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند میسازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کردهاند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و یکسانانگاری آن با قانون منع اکل مال به باطل در قانون مدنی و حقوق ایران، به مطالعه تطبیقی این دو پدیده و مقایسه آنها با یکدیگر نیازمند است. برایند این مطالعه تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطل در شریعت اسلام با نهاد دارا شدن ناعادلانه در دیگر نظامهای حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوتهایی میان آنها دیده میشود؛ برایناساس، از ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت، با عنوان خاص آن، در چهارچوب شریعت اسلام نمیتوان دفاع کرد.
Some experts hold that basically، "Unjust Enrichment" is transmitted from French Law into Iranian Civil Law; where، some other believes that it is another interpretation for the Islāmic principle: Unlawful Seizure of Property (Akl Al-māl Bil-Bātil). To equate "Unjust Enrichment" with "Unlawful Seizure of Property" in the Iranian Civil Law requests for a comparative study of these two statements. This study does not confirm a complete concord between "Unlawful Seizure of Property" in Islāmic law and "Unjust Enrichment" in other legal systems; rather we can witness some differences between the two. Therefore، we cannot acknowledge the impermissibility of "Unjust Enrichment" and "Causeless Enrichment" under the framework of Islāmic law.
Machine summary:
"توضیح مطلب بالا این است که مواد پراکندهای از قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی چون سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از دلیل منع اکل مال به باطل 1 قابلاستنباط است؛ ولی ازآنجاکه بیشتر مواد موردنظر، از قانون مدنی فرانسه برگرفته شده است، حقوقدانان هنگام تفسیر این مواد و بحث از مبانی و ادلۀ آنها، به مبانی و ادلۀ مربوط به حقوق فرانسه استناد میکنند.
4. عناصر دارا شدن ناعادلانه از دیدگاه حقوقدانان و مقایسۀ آن با اکل مال به باطل با بررسی مجموعهای از سخنان حقوقدانان، در پیوند با توضیح عنوان فوق، مفاد ذیل بهدست میآید: استناد به قاعدۀ منع دارا شدن ناعادلانه با چهار شرط ممکن میشود: شرط نخست این است که شخصی دارا شود: «شخصی نفعی را که به پول قابلارزیابی است، دارا شده است: خواه این نفع مقداری پول و ارزش مالی باشد یا نفع معنوی و ناشی از کار دیگری» (کاتوزیان، 1374: ص140).
ناهمسویی دیگر در توضیح این قانون، تأکید برخی از متون گذشته است بر اینکه محور موردنظر این قانون، قانونی بودن و قانونی نبودن دارا شدن است و به منصفانه بودن و نبودن ناظر نیست؛ درحالیکه در یکی از گفتهها آمده بود: «بنابراین، واژۀ «ناعادلانه» در نظامهای حقوقی دیگر، بهدلیل امکان استناد به عدالت و انصاف فراتر از تصریحات قانونی برای تشخیص مصادیق قاعده در عنوان آن بهکار رفته است»."