Abstract:
اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش
اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای
جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و
اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت
نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی
بهعنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی
بهنحو کارامدی میباید بهکار گرفته شود و در صورت وجود خلا یا نقصان قانونی ضروری است با
استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه های حقوقی
موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این
زمینه تبیین میشود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال
عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در
زمینه ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعدهای برای اجرا وجود ندارد.
Public properties are the national wealth of a country and belong to all generations. The economic value of these properties requires to specially preserve and protect them. Several strategies such as the use of modern technologies، strengthening of supervisory bodies and etc. are proposed to prevent the damages from private entities against public properties and to prevent abuses of power by the state and public entities. Nevertheless، the most important mechanism in this regard is to provide legal strategies to basically solve the problems. Legal capacities to protect public properties should be used effectively and in case of legal gap or defect، it is necessary to use the experiences of the other countries so as to provide appropriate legislative measurements. This article examines the current legal mechanisms used in the field of administrative law to preserve public properties and clarifies the legal status of Iran in this regard. Although the legal system of Iran has provided a required legal basis to protect the public domain، but there are some legal defects in some spheres. Therefore، the problem in the first section is the lack of understanding the law or failure to execute it and in the second part is that there is no rule to be implemented.
Machine summary:
همچنین در مواردی این خطرها ناشی از اشخاص دیگر است که در آن اموال عمومی در برابر خطر تغییر مالکیت با اصل غیرقابل واگذاری بودن محافظت میشود و از سوی دیگر، در برابر خطر صدمات و تعدیات مادی و تصرف بدون عنوان با ضمانت اجراهای کیفری محافظت میشود؛ امری که نظارت بر حفاظت از اموال عمومی را ایجاب میکند.
در زمینهی اموال عمومی مصنوع با کاربری دسترسی عموم که همان راهها و راهآهن است نیز تعیین حدود بهصورت یکجانبه و اداری صورت میگیرد، با این تفاوت که این عمل تأسیسی خواهد بود: بند «الف» مادهی 1 آییننامهی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1379 حریم قانونی راه و راهآهن را محدودهای از اراضی بستر و حاشیهی راه و راهآهن مینامد که توسط مراجع ذیصلاح (و از جمله کمیسیون موضوع مادهی (3) تصویبنامهی شمارهی 1672 مورخ 4/2/1346 هیأت وزیران) تعیین میشود یا افزایش آنها براساس جدول و کروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده یا میرسد.
در حقوق ایران املاک خصوصی تا مدتها حق دریافت مابهازاء بهسبب حقوق ارتفاقی عمومی را نداشتند؛ بند 9 مادهی50 قانون برنامه و بودجهی کشور (مصوب 1351) پرداخت هر گونه مبلغی در ازای حقوق ارتفاقی اموال عمومی مانند راهها را به املاک مجاور ممنوع ساخته است: «اراضی واقع در خارج از محدودهی شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد».