Abstract:
ازآنجاکه فعالیتهای اداری و اجرایی دولت همانند دیگر اقدامات اجتماعی ـ خصوصا با توجه به اینکه سازمانهای دولتی از وسایل فوقالعاده زیادی برای اجرای برنامههای خود استفاده میکنند ـ ممکن است موجب ورود خساراتی به دیگران شود، این سوال مطرح میشود که زیان دیده در چنین مواردی برای دریافت خسارت به چه کسی میتواند رجوع کند؟ مسئولیت واقعی جبران خسارت وارده بر عهده کیست؟ کارمند یا دولت؟ با توجه به اینکه خسارات دولتی ممکن است ناشی از خطای اداری یا خطای شخصی کارمند باشد، برای حمایت از زیان دیده، در این نوشتار در پی اثبات دو نوع مسئولیت برای دولت هستیم. نخست، مسئولیت شخصی دولت؛ که در صورت وقوع خسارت در اثر خطای اداری و یا خطای مشترک (اداری و شخصی) مطرح میشود که مبنای آن اطلاق ادله ضمان است. دوم، مسئولیت تبعی دولت؛ که این نوع مسئولیت دولت، به جهت حمایت زیان دیده در قبال خطاهای شخصی کارمندان دولت مطرح میشود؛ چراکه گاهی میزان خسارات وارده به قدری گسترده است که چهبسا در صورت مسئولیت کارمند خاطی به تنهایی، زیان دیدگان از جبران خسارت محروم شوند. علاوه بر اینکه در برخی موارد بهدلیل پیچیدگی مسئله تشخیص کارمند خاطی مشکل است. همچنین تبعیض ناروایی که ماده 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی بین دولت به عنوان بزرگترین کارفرما با دیگر کارفرمایان قائل شده، مرتفع خواهد شد. در متون دینی نیز شیوه برخورد حضرت رسول (ص) در ماجرای خالد بن ولید و ماعز، دیدگاه مسئولیت تبعی دولت را تایید میکند. البته در این مورد چون مسئولت نهایی به عهده کارمند خاطی است، دولت میتواند خسارت پرداختی را از کارمند مطالبه نماید.
Machine summary:
نگرشی بر نوع مسئولیت دولت در قبال اعمال کارکنان خود تاریخ دریافت: 11/06/1396 تاریخ پذیرش: 20/06/1396 سید حسن وحدتی شبیری 1 / احسان سامانی 2 چکیده ازآنجاکه فعالیتهای اداری و اجرایی دولت همانند دیگر اقدامات اجتماعی ـ خصوصاً با توجه به اینکه سازمانهای دولتی از وسایل فوقالعاده زیادی برای اجرای برنامههای خود استفاده میکنند ـ ممکن است موجب ورود خساراتی به دیگران شود، این سؤال مطرح میشود که زیان دیده در چنین مواردی برای دریافت خسارت به چه کسی میتواند رجوع کند؟ مسئولیت واقعی جبران خسارت وارده بر عهده کیست؟ کارمند یا دولت؟ با توجه به اینکه خسارات دولتی ممکن است ناشی از خطای اداری یا خطای شخصی کارمند باشد، برای حمایت از زیان دیده، در این نوشتار در پی اثبات دو نوع مسئولیت برای دولت هستیم.
»، اما دولت را که به نحوی بزرگترین کارفرماست از مسئولیت در قبال خطاهای شخصی کارکنانش بری دانسته 1 و کارمندان دولت و شهرداریها را که به انواع کارهای مهم با استفاده از اقتدار عمومی مبادرت میورزند، بهتنهایی مسئول خسارات ناشی از تقصیر آنان دانسته است و بدیهی است چنانکه توانایی جبران خسارات وارده را نداشته باشند، خسارات زیان دیده بدون جبران باقی خواهد ماند و با این حکم قانونگذار در حقیقت آن که حربهی خطرناک را به دست مأمور بی مبالات سپرده و در بازرسی اعمال او نیز اهتمام نورزیده است به کنار میرود و زیان دیده با کسی روبرو است که نه به آسانی در دستگاههای پرپیچ و خم دولتی قابل شناختن است و نه توانایی مالی جبران خسارت را دارد.