Abstract:
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود.
در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
Machine summary:
بـه عبارت ساده تر، قانون های فضای سایبر در یک ارتباط پیچیده با قـانون هـای عصـر صـنعتی قابـل طرح و بررسی است ؛ و در این زمینه ، دو قلمرو مشخص وجود دارد که با تحولات عصر صنعتی متناسب نشده و مادامی کـه ایـن تناسـب بـه وجـود نیایـد، تـدوین قـوانین سـایبری از تـأثیر لازم برخوردار نیست .
برمبنای نظریات اساتید و متفکران حقوق ارتباطات این اصول که باید در سیاست گـذاریهـا و مقررات گذاریها همواره مورد توجه باشد و دولت ها برای حفظ و اجرای ایـن اصـول تـلاش نمایند، عبارت است از: اصل آزادی اینترنت (با تأکید بـر برقـراری نظـام تنبیهـی بـه جـای نظـام پیشگیری، عدم ضرورت کسب مجوز و منع سانسور)، اصل آزادی اطلاعـات ١، اصـل دسترسـی همگانی (یعنی علاوه بر منع ایجاد مانع در دسترسی به اینترنـت در تـدوین قـوانین و مقـررات بـه وظایف دولت ها و سایر نهادهای مسئول ، برای تأمین اینترنت قابل دسترس ، امن ، ارزان و با ثبات توجه شود)٢، اصل حمایت از حریم خصوصی و ارتقای امنیـت ، اصـل خودنظـام دهـی و تـرویج اخلاق حرفه ای، اصل کیفر زدائی جرایم رسانه .
٥. اعمال قانون مطبوعات بر سایت های خبری یکی دیگـر از چـالش هـای مقـررات گـذاری سـایت هـای خبـری، اصـرار بـرای اعمـال قـانون مطبوعات به جای تدوین قوانین و مقررات خاص برای این رسانه ها است .