Abstract:
منظور از عبارت تدارکات، تمهید مقدمات جهت دستیابی به کالاها و خدمات یک منبع خارجی است. فرآیند
تدارکات متکی بر اصول عدم تبعیض، رفتار یکسان، به رسمیت شناختن متقابل، تناسب و شفافیت است. در
این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران،
می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم
بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید
گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین
حقوق بینالملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت
جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این
صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم
مقتضی صادر نماید. از یک سو به نظر میرسد، قانون یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشته و در تقابل با اقدامات
دولتهای خارجی تدوین و تصویب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شرکتهای ایرانی
در دعاوی ناشی از تحریم نمی تواند مورد استناد واقع شود، از سوی دیگر، اگر قانون حاکم بر قرارداد
تدارکات عمومی، قانون ایران باشد، شاید تاجر ایرانی بتواند با لحاظ جمیع شرایط شکلی و ماهوی که لازمه
تسری قانون به موضوع خسارت مدنی می باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقی تهران، طرح
دعوا نماید
Procurement means Preparing for access to goods and services of an external source. Procurement process is based on the principle of non-discrimination، equal treatment، mutual recognition، proportionality and transparency. In this article the answer given to this question، whether Act of the jurisdiction of Islamic Republic of Iran's Institute of justice for trying civil actions against foreign states act of 1999 can compensate loss and damage to Iranian companies by effect of sanctions? And it will be considered as a priority rule، the dispute resolution procedures set out in the context of public procurement contracts or not? To answer this question it must be said، although the law. There is more political and it was enacted in contrast to the actions of foreign governments، however، Due to its contents، it can be invoked، the right of companies in Iran. Although there are many difficulties in this type of litigation proceedings in judgment and the implementation phase.
Machine summary:
در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بینالملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند.
از آنجایی که غالب این قوانین از ناحیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، تصویب گردیده، آیا قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مورخ 19/2/1391، میتواند برای حل و فصل دعاوی ناشی از تحریمهای اقتصادی در امور تدارکاتی و علیالخصوص قراردادهای تدارکات عمومی، مورد استفاده قرار گیرد؟ چراکه تحریم اقتصادی علیه یک دولت خارجی، از یک سو اصول اساسی و بنیادین حقوق بینالملل را به چالش میکشد و از سوی دیگر، متون قانونی نظیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مصونیت قضایی دولت را زیر سوال میبرد.