Abstract:
مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوه
قضاییه نهاده شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است که کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته است
و به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه واگذار کرده است و دستوالعمل اجرایی آن در قوانین ما
مشخص نیست. جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش
سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه
است. وجود میلیونی پرونده ها و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی و
ضعف دستگاه های اجرایی حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مساله و پیشگیری
از آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند. در این راستا باید با رویکرد بهداشت قضایی،
سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، از وقوع جرم جلوگیری و از اصلاح ساختارها و
تکنیک های پیشرفته روز دنیا استفاده کرد. از همان ابتدای تدوین قانون اساسی،خبرگان قانون اساسی
اختلاف نظرهایی در مورد واگذاری مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داشته اند و عده ای
معتقد بوده اند که قوه قضاییه بدون همکاری قوه ی مجریه نمی تواند در امر پیشگیری از وقوع جرم
حرکت قابل توجهی انجام دهد. در این نوشتار سعی بر آن شده است که با توجه به قوانین موجود وظیفه
پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم بررسی شود و ضمن بررسی دیدگاه های موافق و مخالف به این نتیجه
برسیم که قوه قضاییه در این نوع از انواع پیشگیری نقش اساسی دارد و یا می تواند نقش هماهنگ کننده
داشته باشد.
In accordance with Part Five of Article 156 of the Constitution, the task of
preventing crime and reforming the perpetrators has been entrusted to the
judiciary, but the legislator has not specified which types of preventive
measures have been taken and generally delegated this task to the judiciary.
The terms of the executive act are not known in our laws. Our society suffers
from chronic illness and abuse, which results in increasing the number of
cases in the judiciary year-by-year and even over the years in the judiciary.
The existence of millions of cases and the formation of various crimes and
violations of the system of legal and penal system and the weakness of
executive agencies, and all those who are sympathetic to the system should
seek to prevent this issue and help the judiciary in this regard. In this regard, it
is necessary to prevent the occurrence of crime and to refine the modern
structures and techniques of the world today with the approach of judicial
hygiene, legal health and the reform of crime prevention. From the outset of
the constitution, the constitutional experts have disagreed over the transfer of
responsibility for preventing crime to the judiciary, and some have argued
that the judiciary, without the cooperation of the executive branch, can not
move significantly in preventing crime. do it. In this paper, it is attempted to
investigate the crime of crime in accordance with the existing laws of social
prevention and, while analyzing the views of the consensus and the opposite,
we conclude that the judiciary plays a fundamental role in this type of
prevention, or can Has a coordinating role
Machine summary:
3 بدین سان اقداماتی که تمام جمعیت را در بر می گیرد و به وضعیت خاص گروه های در معرض خطر توجه ندارد و قبل از بروز مشکل یا اختلال وارد میدان می شود به پیشگیری اولیه معروف است و هنگامی که این اقدام ها در مورد یک گروه خاص یا گروه در معرض خطر یعنی گروهی که احتمال بروز خطر در آنها بسیار زیاد است، انجام شود از آن به پیشگیری ثانویه یاد می شود 4 اما رایج ترین طبقه بندی پیشگیری غیرکیفری عبارتند از: 1-پیشگیری اجتماعی 2-پیشگیری وضعی شیری، عباس، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعات و پیشگیری از جرم ،نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، شماره دوم، 1386، صص 18و19 معظمی، شهلا، پیشگیری جرمشناختی، فصلنامه مجد، شماره اول، 1386، ص93 شیرازی، غلامرضا، "نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سال 1384، ص19 زرگری، سیدمهدی، پیشگیری از بزهکاری، انتشارات نگاه بینه، 1390، ص75 بخش اول: پیشگیری اجتماعی و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیرقهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند.
3 با بررسی قوانین موجود و سیاستهای تدوین شده (مربوط به پیشگیری اجتماعی از جرم) آنچه بیش از همه جلب توجه می کند تعدد آنهاست که خود پر از متن های تکراری و موضوعاتی مشابه است و دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، انتشارات کیهان، چاپ دهم، 1384، ص295-328 ابراهیمی، شهرام، همان منبع، ص62 نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس، مجموعه مقاله ها و سخنرانی های پیش همایش پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1387، ص85 قانونگذار ما به کلی گویی رو آورده است و نهاد یا سازمان متولی امر را مشخص نکرده است و یا چندین سازمان و نهاد را در یک شورا عضو کرده است که مشخص نیست مدیریت آن به چه صورت است و ضمانت اجرایی برای آن مشخص نکرده است.