Abstract:
سیاست جنایی ایران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونیهای فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرمانگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی میباشد؛ بهگونهای که تعدد جرائم تعزیری عینا به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجامبخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است.
یافته این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حقالناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازاتها است. هدف در مجازات حدود متعدد نیز در وهله اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمیشود. همچنین قانونگذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازاتها در مرحله اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازاتها» داده است.
Machine summary:
ضرورت اين بحث نيز به لزوم تبيين صحيح نظام جزايي اسلام مبتني بر فقه شـيعه بـاز ميگردد؛ به گونه اي که با مطالعۀ مواد مربوط به تعـدد حـدود در قـانون مجـازات اسـلامي، نميتوان به آن سياست جنايياي که قانون گذار يا شارع در مجازات تعدد حدود بـه دنبـال آن بوده است ، به راحتي پي برد.
با توجه به توضيحات پيش گفته ، پرسش هاي اصلي ايـن مقالـه آن اسـت کـه اولا تعـدد حدود در زمينۀ جرم انگاري و کيفرگذاري از چه قواعدي تبعيت ميکنـد؟ دوم اينکـه حجيـت شرعي قواعد يادشده چيست ؟ سوم اينکه آيا قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ مـواد مربـوط بـه تعدد حدود را بر اساس اين قواعد تنظيم کرده است ؟ لذا اين مقاله با روش تحليلي- توصيفي و با استفاده از کتب ، اصـول و قواعـد فقهـي در صدد تبيين و انسجام بخشي به قواعد مربوط به تعدد حـدود اسـت .
در کتب قواعد فقه و ذيل بحث تعدد اسباب نيـز (لطفـي، ١٣٩٠: ٢٢٩؛ زنجـاني، ١٣٩١: ٨٣) در مورد علت تشريع مجازات تعدد حدود سخن به ميان آمده ، ليکن اين بررسيهـا تنهـا ناظر به نحوة تعيين و اجراي مجازات تعدد حدود بوده و فارغ از موضـوع کيفرگـذاري تعـدد حدود و امکان سنجي آن ، موضوعات قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ش و ديگر مباحث حقوق جزاي عمومي مانند تعدد اعتباري است .
1 به نظر برخي از حقوق دانان و با توجه به تصريح مادة ١٣١ قانون مجازات اسلامي ، تعدد اعتباري تنها ناظر به جرائم تعزيري دانسته شده و قانون مجـازات اسـلامي در زمينـۀ تعـدد اعتباري حدود سکوت اختيار کرده است .