Abstract:
در این پژوهش با توجه به مستندات حمایت از حریم خصوصی در آموزه های اسلامی و نیز موارد مجاز ورود به آن، مدل اخلاقی اسلام در ورود به حریم خصوصی، استنباط و طراحی شده است؛ این مدل در بردارنده هفت مولفه است که عبارتند از: 1. پاسداشت حق حریم خصوصی و خلوت افراد به عنوان یک ارزش، 2. تاکید بر پاسداشت حریم خصوصی به عنوان اصل اولیه و استثناء بودن موارد نقض، 3. بر شمردن موارد مجاز ورود به حریم خصوصی بصورت شفاف و محدود، 4. تاکید بر عنصر مصلحت در موارد ورود به حریم خصوصی، 5. بی طرف نبودن و حمایت از ارزش های اسلامی در حوزه خصوصی با تاکید بر انگیزه درونی، 6. الزام به خصوصی نگه داشتن خلوت و حریم خصوصی توسط خود فرد، 7. اعلام حمایت از نظام ارزشی، با الزام قانونی حداقلی در حوزه خصوصی. این پژوهش در استنباط دیدگاه و مدل اخلاقی اسلام، از روش اجتهادی و در تحلیل آن از روش عقلی و تحلیلی بهره برده است.
In the study, with regard to Islamic teachings on the notability of privacy and permited cases for governmental accessibility to it, an Islamic model for the accessibility has been introduced. The model includes seven components: guarding privacy as a vertue, emphasis on guarding secrecy as the fundamental rule and exceptional cases, showing exceptional limit cases clearly, emphasis on wise expedience when entering privacy, supporting Islamic norms in personal field with an emphasis on inner motive, keeping and caring one`s own privacy, announcing one`s support of system of values with minor lawful necessity in privacy.
Machine summary:
در این پژوهش بهمنظور طراحی الگوی اخلاقی اسلام، ابتدا مستندات حمایت از حریم خصوصی در آموزههای اسلامی و نیز موارد مجاز ورود به آن، مورد بررسی قرار گرفته و سپس به ارائه و تحلیل مدل اخلاقی اسلام در ورود به حریم خصوصی پرداخته شده است: لازم به ذکر است؛ نویسنده در این فصل از کتابش بهشدت متأثر از کتاب حمایت حقوق کیفری از حوزههای عمومی و خصوصی تألیف رحیم نوبهار (1387) است.
(سروش، 1393: 120) به نظر میرسد ادله امر به معروف و نهی از منکر، مطلق بوده و میتوان در مورد منکرهای پنهانی نیز، از این ادله استفاده نمود؛ چیزی که هست چنین منعی، هرچند ورود به حریم خصوصی افراد محسوب میشود، اما اولا، ورود اخلاقی و از باب تکلیف است نه جرمانگارانه و کیفری؛ ثانیا، در حیطه مصلحت شخص میباشد و چنانچه در مباحث آتی گفته خواهد شد براساس آموزههای اسلامی، در تزاحم میان ارزشها، معیار مقدم دانستن یک ارزش بر دیگری، بسته به میزان مصلحتی است که آن ارزش دارد.