Abstract:
اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه» اشخاص مستقیما قادر به معامله در آن
نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطههایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در
حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط» چندان روشن نیست و
حقوقدانان از دید گاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی
بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس
کالاء قائل به تفکیک شدهاند و برخی نیز آن را وکالت میدانند لذا تبیین ماهیت فقهی- حقوقی آن بایسته و
شایسته است.
در این تحقیق بر اساس مطالعه کتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته شده و با روش توصیفی- تحلیلی
» ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاههای
مختلف پرداخته شده است.
در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسئول اجرای تعهدات قرارداد میباشند،
حقالعمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبولتر است و از حبث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت
عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد،ثالث در
مراجعه به او و اصیل مختار است.
Machine summary:
در عـين حـال در حقوق ايران ماهيت حقوقي کارگزاري و به تبع آن حقوق و تعهدات اين نهاد واسط ، چندان روشن نيست و حقوقدانان از ديدگاه واحدي تبعيت ننموده اند؛ برخي ماهيت عمل کـارگزاري را «دلالـي» دانسـته و برخـي بر مبناي ماده ١٠ قانون مدني اين نهاد را تحليل نموده و گروهي بين کارگزان بورس اوراق بهـادار و بـورس کالا، قائل به تفکيک شده اند و برخي نيز آن را وکالت ميدانند لذا تبيين ماهيت فقهي- حقوقي آن بايسته و شايسته است .
کليدواژه ها: : کارگزار، نمايندگي، وکالت ، حق العمل کاري، دلالي، وساطت طبقه بندي موضوعي مقدمه با توجه به عدم آشنايي عموم سرمايه گذاران با ساز و کارهـاي اجرائـي معـاملات کـالا و اوراق بهادار در بورس و نيز با عنايت به اينکه اين گونه معاملات از طريق سامانه و ايستگاه هاي معـاملاتي١ صورت مي پذيرد و امکان اختصاص ايستگاه معـاملاتي بـراي هـر شخصـي کـه قصـد معاملـه دارد، وجود ندارد، اصل وساطت و نمايندگي در اين خصوص راهگشا ميباشد.
بنـد ١٣ مـاده ١ قـانون بـازار در تعريـف کـارگزار بيـان داشته است «شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله ميکنـد» اما اين تعريف مشخص نميکند که آيا کارگزار، معاملات را به نام ديگران و به حساب آنها انجـام ميدهد که در اين صورت وکيل طرفين قرارداد محسوب ميشود يا اينکه معاملات را به اسم خـود ولي به حساب ديگران انجام ميدهد که در اين صورت مشمول عنوان حق العمل کـار خواهـد بـود، چرا که مطابق ماده ٣٥٧ قانون تجارت : «حق العمل کار کسي است که به اسم خـود ولـي بـه حسـاب ديگري (آمر) معاملاتي کرده و در مقابل ، حق العملي دريافت ميکند».