Abstract:
واﮔﺬاری ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺑﻄﺎل ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب 1360 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن در ﺳﺎﻟﻬﺎی 1385 و 1392 اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ از دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از آراء ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی دﻋﺎوی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼﻮﺑﺎت از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻬﺎد وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪه. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اداری ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻬﻢ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ از ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻈﺎم اﺑﻄﺎل ﻣﻘﺮرات در ﮐﺸﻮر دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.
Conferring the annulment of governmental and municipal regulations to the Plenary Session of the Administrative Court of Justice by the parliament in 1982، which repeated in later legislations in 2006 and 2013، does not have a solid foundation. This design has some disadvantages: impossibility of deconcentration of Administrative Court of Justice، impossibility of appeal form Plenary Session’s judgments، inutility of distinguishing between national and local regulations، and unfruitfulness of classifying between different types of regulations in terms of their importance or the status of the body who makes them. Comparative studies especially in French، Spanish and Italian administrative justice systems، however، show us that all regulations are divided in local and national and each class of regulations are reviewed by different body in local or national level. In addition، review of important regulations has been separated. This article signals the need for reforms in this respect through an analytic and comparative research method.
Machine summary:
"نگاهی به حقوق اداری تطبیقی نشان میدهد که رسیدگی به دعاوی علیه مقررات دولتی و شهرداریها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ایران ، یک طراحی منحصر به فرد است که ضمن اینکه فلسفه وجودی آن هرگز تبیین نشده است ، به نظر میرسد پیامدهای نامطلوبی نیز دارد که مهمترین آن ، عدم امکان ایجاد شعب دیوان در شهرهای دیگر است .
» (گرجی ازندریانی، ١٣٨٩، ص ٣٦٨؛ گرجی، ١٣٨٧، ص ١٧٣) هرچند گرجی پس از بیان انتقاد خود پیرامون عدم تشکیل شعب استانی دیوان عدالت اداری این احتمال را مطرح میکند که «شاید چنین رویکردی را بتوان در نگاه قضازدایانه دستگاه قضایی دانست » (گرجی، ١٣٨٧، ص ١٧٣)، اما به نظر میرسد حتی اگر قانونگذار بخواهد شعبی را در مراکز استان ها ایجاد کند، با حفظ فرایند کنونی ابطال مقررات دولتی که توسط هیأت عمومی دیوان صورت میگیرد، نمیتوان به این هدف ، جامه عمل پوشاند، همانگونه که ماده ١ نخستین قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ١٣٦٠) نیز با ناکامی مواجه شد و نهایتا از جریده نظام قانونی کشور حذف شد.
با توجه به اینکه در ایران صلاحیت ابطال مقررات دولتی و شهرداریها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذار شده است و از آنجا که تشکیل چنین هیأتی به طور متعارف تنها در یک شهر (تهران ) امکان پذیر میباشد، بنابراین ، نمیتوان فرایند رسیدگی و ابطال مصوبات شوراهای شهر و یا مصوبات نهادهای ملی را که موضوع آنها محلی است ، از سایر مصوبات (ملی) جدا کرد."