Abstract:
هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنیعلیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آنجا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنیعلیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنیعلیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح مییابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهبودی را مبنای خویش قرار دادهاند. در مقابل برخی از فقها عدم جواز قصاص قبل از بهبودی را پذیرفتهاند و برخی دیگر میان جراحاتی که نوعاً ساری هستند و آنها که سرایت نمیکنند، تفصیل قائل شدهاند. نکته قابل توجه تأسیسی است که مقنن در ماده 440 ق.م.ا. ارائه نموده و آورده است: «قصاص عضو را میتوان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است محکوم میشود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمیشود.» نویسندگان پس از بررسی مسأله و با تدقیق در مستندات و مدارک آن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهی نمیبینند و نیز قول مشهور و مختار قانونگذار مجازات اسلامی را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تأمین آن نیست در نهایت قول به تفصیل را مختار خویش دانستهاند.
When a criminal is sentenced to retaliation for crimes less than death، the demand of someone who has been committed a crime against him is sufficient for retaliation. This question may be raised that whether the complete retaliation of an injury of criminal، prior to the establishment of full recovery in the real crime victim is permissible or not? Famous jurists based on the Qur'anic generalities and absolutes، and no-spread principle، made the license of retaliation before recovery of their own principle. In contrast، some jurists have not accepted the license of retaliation before recovery. And some others have divided between the injuries that are typically spreading and injuries which do not spread. It is noteworthy that the legislator has provided and presented in Article 440 of Islamic Penal statute. But before executing a life retaliation، the heir authority should pay the blood money of crime as retaliating perpetrator`s. And if the emerged spread is considered unintentionally، the perpetrator is condemned to pay the blood money which is committed by the spread، and does not diminish the amount of the blood money retaliation. The authors، after reviewing the issue and with great care in its documentation، believe that the lack of retaliation permission has no legal basis. Ultimately، they choose “the divisiveness view” as their choice.
Machine summary:
اما از آنجا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنیعلیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنیعلیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح مییابد.
از آنجا که مطابق با فقه و قانون مجازات اسلامی، قصاص عضو در قصاص نفس داخل است و نیز قصاص در اعضایی که به صورت جزء و کل هستند، تداخل میکند، پرسشی مطرح میشود که آیا قبل از بهبودی جنایت، مجنیعلیه میتواند جانی را قصاص کند یا خیر؟ چرا که اگر پیش از قصاص جراحت، جنایت تسری یابد قصاص نفس یا عضو بزرگتر، تنها کیفر جانی خواهد بود.
3- ادله و مستندات 3-1- ادله قول به عدم جواز قصاص قبل از بهبودی 3-1-1- وجود احتمال سرایت و در نتیجه تداخل جنایات این دلیل اولین بار توسط شیخ طوسی مطرح گشته است، ایشان معتقدند تا جنایت بهبود نیافته نمیتوان از جانی قصاص نمود؛ زیرا ممکن است جنایت به نفس سرایت کند و بنابراین ما معتقدیم قصاص طرف در قصاص نفس داخل میشود، پس جنایت اول در قتل نفس داخل گردیده و تنها از جانی قصاص نفس گرفته میشود(شیخ طوسی، مبسوط، 1378، 7، 81).
آنجا که پس از اجرای قصاص، مجنیعلیه به علت سرایت ناشی از جنایت جانی، فوت کند اینکه آیا ولیدم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیهی جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است، به او بپردازد یا خیر، مورد اختلاف این گروه از فقها قرار گرفته است و ایشان را به دو دسته تقسیم نموده است.