Abstract:
مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاهها، یکی از مهمترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالتهای متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذیمدخل در حل اختلافهای قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزارههایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب میشود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانهای و با استفاده از ابزار فیشبرداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی ـ تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافتههای تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیدهای رایج است، که نمیتوان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرفهای قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیتهای متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.
The issue of lawsuits arising from administrative and petroleum contracts in courts and courts is one of the most important issues in administrative law. This study aims to study the necessity of a multiplicity of authorities to resolve disputes arising from Iran's administrative and oil contracts، and how justified its justification if this multiplicity is justified? And given the different implications of the content and form of the concept of administrative contracts، and given the contemporary approaches، the content and form of the law، what are the doctrines and propositions based on the inputs of the intermediaries in resolving administrative arbitration disputes? The method of research، based on the purpose، is considered to be a practical application and is based on the nature and method of collecting the data and data by non-experimental descriptive method. Therefore، the statistical society did not have a sample size and a specific sampling method، and was often used in a library environment using a snippet tool. In its attitude، it was a descriptive-analytical method and sought after content analysis. Based on the findings of the research، it was revealed that the participation of executive and legislative authorities in resolving disputes in Iran is a common phenomenon، which can not be legitimized and necessary to prevent the violation of the rights of the parties to the contract with the government، hoped. Many arbitration and prosecution institutes in the context of their plurality and capabilities are proposed، if they are institutionalized by a single specialized judicial authority called the Administrative Justice Court.
Machine summary:
گروه سوم مراجع شبه قضایی حل حقوقي اختلاف داخل در «قوه مجریه» است که عبارتند از: سازمان مدیریت و برنامهریزی، هیأت وزیران که مطابق اصل 139 قانون اساسی: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب این هيأت است.
دیوان عدالت اداری تنها مرجع صلاحيتدار جهت حل حقوقی اختلاف در خصوص دعاوی قرارداد استخدامی، ديوان عدالت اداري است، صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي در صلاحيت شعب ديوان شامل سه بخش ميشود: 1- رسيدگي و ابطال تصميمات و اقدامات اداري خلاف قوانين و مقررات؛ 2- رسيدگي به شكايات كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي؛ 3- رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به آراي قطعي صادره از سوي مراجع اختصاصي.
تا به حال نه قانون خاصی در خصوص نحوه ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و تعیین موارد مهم آن و نه در خصوص قرارداد ویژهای که مهم تلقی شده باشد در سایر قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
لکن چون اصل مذکور و ماده مرقوم در قوانین عادی قانونمند نشده و شورای نگهبان نتوانسته آن را به نحو جامع و مانع تفسیر نماید (محمدزاده اصل، 1379، ص145)، لذا ضروری است طرح یا لایحه قانونی از سوی نمایندگان یا هیأت دولت تهیه شود، تا در خصوص تعیین موارد داوری در مورد اموال عمومی و دولتی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.