Abstract:
سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی ضمن بیان تعریف و اقسام اسناد الکترونیکی، تفاوت های سند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی را بررسی نموده، به نیاز کشور در این حوزه می پردازد و در ادامه به پیشنهاداتی در زمینه تصویب قوانین موضوع اسناد رسمی الکترونیکی منتهی می گردد. در این مقاله دستاوردهای نظام حقوقی فرانسه، قوانین نمونه تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
Machine summary:
از عمده سوالهایی که ما در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به آنهـا هسـتیم مـوارد زیر میباشند: ١- با استقراء از قوانین مختلف مفهوم سند الکترونیکی و قوانین ناظر بر آن در حال حاضر چیست ؟ در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است ؟ ٢- آیا قواعد مشترکی در خصوص اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق سایر کشورها وجود دارد؟ ٣- آیا تعاریفی که از سند به معنای عام و سند رسمی بـه طـور خـاص در قـوانین مدنی و ثبتی ایران وجود دارد قابل تطبیق و اجرا در حقوق اسناد الکترونیکـی هسـت ؟ نحوه اعمال و اجرای سند الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسـه چگونـه اسـت ؟ آیـا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟ ٤- آیا منظور از سند مطمئن الکترونیکی همان سند رسـمی الکترونیکـی اسـت ؟ در صورت تفاوت، وجوه افتراقی در چیست ؟ لازم به ذکر است ، حقوق اسناد الکترونیکی و به طـور ویـژه حقـوق اسـناد رسـمی الکترونیکی از علوم نوینی میباشد که در راستای اصلاح فرآیندهای نظام ثبتی سـازمان های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تاثیر به سزایی دارد.
Université Jean-Moulin Lyon III, حقوقی، قانون مدنی پیشین فرانسه معنای روشنی را از سند رسمی در مادة ١٣١٧ ارائـه میکند، این تعریف در اصلاح قانون مدنی سال ٢٠١٦ در ماده ١٣٦٩ مورد پذیرش قرار گرفته است .