Abstract:
مرور تجربه کشورهای درحال توسعه در عرصه تعامل سیاستهای
پولی و مالی نشان میدهد که در بسیاری از موارد دولتها در
مقاطعی که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی روبرو میشوند.
با استفاده از تسلط بر بانکهای مرکزی و الزام این نهاد به نشر
پول و متعاقب آن با افزایش شدید حجم پول در گردش, به تورم
دامن میزنند. این دولتها که به دلیل تصدی قوه مجریه و تکفل
هزینههای بودجهای, تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از
درآمدها دارندء همواره بر بانکهای مرکزی برای اخذ وام فشار وارد
کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. در
واقع علیرغم اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان,
تنظیم سیاستهای پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب
با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمتها انجام
پذیرد»ء مشکلات مالی دولتها بر این ملاحظات فائق آمده و در
نتیجه کارکرد سیاستهای پولی را با مخاطره جدی مواجه میسازد.
به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی
منجر به شکل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و
بانک مرکزی منجر شده است. این نظریه در قانونهای پولی و بانکی
بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا درحالتوسعه متجلی گردیده
است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بینالمللی به
صورت یک توصیه عمومی مورد تاکید قرار می گیرد.
استقلال بانک مرکزی یک پدیده کیفی است که برای اندازه گیری
و کمی کردن آن باید از متغیرهای جایگزین استفاده کرد. برای
سنجش میزان استقلال بانک مرکزی شاخصهای مختلفی معرفی
شده است. این شاخصها مهمترین عوامل تاثی رگذار در استقلال
بانک مرکزی را مورد توجه قرار میدهند. اکثر این شاخصها معمولا
استقلال بانک مرکزی یک کشور را از طریق بررسی اساسنامه بانک
مرکزی و قوانین پولی و بانکی آن کشور اندازه گیسری میکنند. از
آنجایی که پایههای قانونی سیاستهای پولی در بیشتر کشورها
اغلب به ندرت تغییر میکند. در بیشتر مطالعات تجربی فرض
میشود درجه استقلال بانک مرکزی در طی زمان تغییر تمیکند.
یکی از مهمترین عواملی که در استقلال بانک مرکزی دارای
شسرایط حاکسم بر رسای بانک مرکزی است. بیشستر
شاخصهای اندازه گیری استقلال بانک مرکزی, درجه استقلال بانک
مرکزی را بر مبنای بندهای اساسنامه محاسبه میکنند.
به عبارت دیگر, استقلال قانونی بانک مرکزی بررسی میشود.
درجه استقلال بانک مرکزی مینامند. استقلال واقعی میتواند به
دلایل مختلفی با استقلال قانونی بانک مرکزی متفاوت باشد. به
عنوان مثال واگنر(۱۹۹۸)» معتقد است بعضی از بانکهای مرکزی
در کشورهای درحال توسعه با مشکلاتی مواجه هستند که باعث
میشود نتوانند از اختیارات قانونی خود به طور کامل استفاده کنند.
همچنین خصوصیات فردی و تواناییهای رئیس کل بانک مرکزی و
روابط رسمی و غیررسمی میان بانک مرکزی و دولت و فرآیندهای
سیاسی موجود در کشور نیز ممکن است به تفاوت در استقلال
واقعی و استقلال قانونی بانک مرکزی منجر شود.
از اینری در این مقاله سعی میشود تا وضعیت استقلال واقعی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره تصدی دولتهای
مختلف بعد از انقلاب» یعنی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۶ مورد
بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که به منظور تعیین درجه
استقلال و بررسی گزارههای موجود در هر یک از شاخصها از
قوانین مختلفی نظیر قانون بانکی و پولی کشور مصوب سالهای
۹ ۱۳۵۱ و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۸ قانون
عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات صورت گرفته در
سال ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن استفاده شده است. همچنین
از آنجا که بعد از انقلاب اسلامی در برنامههای توسعه اجتماعی,
اقتصادی, فرهنگی کشور وظایف, محدودیتها و اختیاراتی برای
سیستم پولی و بانکی و به خصوص بانک مرکزی مشخص شده که
بر اساس این برنامهها در ترکیب اعضای پول و اعتبار تغییراتی ایجاد
شده است. بنابرایسن در این مطالعه به منظور بررسی روند استقلال
بانک مرکزی, قوانین توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور
نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند.