Abstract:
مطالبات معوق، یکی از موضوعات مهم و مطرح در بانکداری می باشد. در سال های گذشته، روند مطالبات غیرجاری در بانکداری ایران افزایش یافته است و سهم معوقات نسبت به تسهیلات اعطایی، به میزان نگران کننده ای رسیده است. سوال اصلی این است که چرا آمار معوقه بانکداری در ایران، در مقایسه با بانکداری متعارف افزایش چشمگیری داشته است و دلایل اصلی آن کدامند؟ این در حالی است که بانکداری ایران مدعی اجرای قانون بانکداری بدون رباست.
با توجه به فرضیه تخصص بانک در بازار پول و عدم تخصص بانک در فعالیت بازار واقعی، این تحقیق به بررسی دقیق ماهیت معوقه در نظام بانکی بدون ربا پرداخته و با آسیب شناسی وضع موجود، با روش تحلیلی ـ توصیفی نشان می دهد که عبارت «معوقه» مرتبط با بحث دین می باشد که در برخی از عقود اسلامی، از جمله عقد مشارکت، با تحقق شرایط خاص این عقد جایگاهی ندارد. در عقد فروش اقساطی نیز کاربرد آن در نظام بانکی، در مقایسه با کاربرد شرکت های لیزینگ، بیانگر آن است که ساختار بانک کارایی لازم را برای اجرای صحیح عقد فروش اقساطی نداشته است. نتایج حاصل نشان می دهد که دلیل اصلی ایجاد معوقه، عدم اجرای دقیق عقود اسلامی است.
المستحقات المالیة غیر المدفوعة هی من جملة المواضیع الهامة المطروحة فی النظام المصرفی، وطوال السنوات الماضیة تزاید مستوی المطالبات غیر الجاریة فی النظام المصرفی الإیرانی حیث بلغ مستوی الأموال غیر المدفوعة نسبة تثیر القلق مقارنة مع التسهیلات المقدمة من قبل المصارف.
السؤال الأساسی المطروح فی هذه المقالة هو: ما السبب فی ارتفاع مستوی المستحقات المالیة غیر المدفوعة فی النظام المصرفی الإیرانی مقارنة مع أصول النظام المصرفی المتعارف؟ ومع هذا نلاحظ النظام المصرفی الإیرانی یدعی تطبیق قانون مصرفی لاربوی.
وعلی ضوء فرضیة تخصص المصرف فی السوق المالیة وعدم تخصصه بنشاطات السوق الحقیقی، فقد تطرق الباحثان فی هذه المقالة إلی دراسة وتحلیل طبیعة التأخیر فی الدفع فی النظام المصرفی اللاربوی بشکل دقیق، وفی إطار بحث باثولوجی للوضع الموجود، وذلک فی إطار أسلوب بحث وصفی تحلیلی، حیث أثبت فیها أن مسألة التأخیر فی الدفع مرتبطة بالمسائل الدینیة، ففی بعض العقود الإسلامیة مثل عقد المشارکة، حین تحقق شروط خاصة فسوف لا یبقی لها أی أثر. وتطبیق عقد البیع بالتقسیط فی النظام المصرفی مقارنة مع تطبیقه فی الشرکات المستأجرة، یدل علی أن البنیة المصرفیة لا تتوفر فیها فوائد عملیة ضروریة لتطبیق عقد البیع بالتقسیط بشکل صائب. النتائج التی تم التوصل إلیها فی هذه المقالة أشارت إلی أن السبب الأساسی للتأخیر فی دفع المستحقات المالیة هو عدم العمل بشکل دقیق بالعقود الإسلامیة، وهذه النتیجة تؤید صواب الفرضیة المطروحة فی المقالة.
Deferred debts are one of the most important issues in the banking system. Over the past years، the trend of non-performing loans in the Iranian banking system show an increase، and the share of deferred funds to facilities have reached a worrying number. The main question is why the statistics of Iran's non-performing loans have been incremental، in comparison with the conventional banking system، and what are the main reasons for its creation? It happened in spite of the fact that the Iranian banking system is claimed to follow the interest-free banking law. Considering the specialty of the bank in the money market and the lack of expertise of the bank in the real market، the present study investigates the exact nature of the deferred debts in an interest-free banking system; and engages in a pathological study of the present situation. Using a descriptive- analytic method، we conclude that the deferred payment terminology is only relevant to debt. Therefore، It is not relevant to the Islamic contracts such as Mushārakah. Compared with the leasing industry، the banking system is not efficient in the use of Installment sale contracts. Based on the results of the paper، the main reason for the expansion of deferred payments is the improper implementation of Islamic contracts. The findings confirm our hypothesis.
Machine summary:
"با توجه به فرضیة تخصص بانک در بازار پول و عدم تخصص بانک در فعالیت بازار واقعی، این تحقیق به بررسی دقیق ماهیت معوقه در نظام بانکی بدون ربا پرداخته و با آسیبشناسی وضع موجود، با روش تحلیلی ـ توصیفی نشان میدهد که عبارت «معوقه» مرتبط با بحث دین میباشد که در برخی از عقود اسلامی، از جمله عقد مشارکت، با تحقق شرایط خاص این عقد جایگاهی ندارد.
جدول 1: انواع مطالبات بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به تصویر صفحه مراجعه شود منبع: آیین نامه وصول مطالبات بانکی مصوب 1388 بنا به اصلاحیه ماده 11 وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) در سال 1392، این مؤسسات برای تسهیل تسویه بدهیهای غیرجاری مشتریان، میتوانند با رعایت قوانین و مقرارت مربوط، برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر، یا ترکیبی از آنها، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نمایند: - بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین، با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرار داد؛ - تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال؛ - امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه.
گزارش منتشره بانک مرکزی، در خصوص «تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی» در قالب عقود اسلامی شامل، قرضالحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی، سرمایهگذاری مستقیم و سایر عقود، تا آبان سال 1395، نشان میدهد که میزان کل مانده تسهیلات نظام بانکی کشور، در سال 1395 معادل 8480 هزار میلیارد ریال بوده است."